ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 149

و کیف کان(1)، فلا بدّ فی ترجیح أحد الحکمین من مرجح، و قد ذکروا لترجیح النّهی وجوها:

منها: أنه أقوی دلاله، لاستلزامه انتفاء جمیع الافراد، بخلاف الامر. و قد أورد علیه بأنّ ذلک فیه من جهه اطلاق متعلّقه بقرینه الحکمه، کدلاله الامر علی الاجتزاء بأیّ فرد کان. و قد أورد علیه بأنّه لو کان العموم المستفاد من النهی بالاطلاق بمقدّمات الحکمه و غیر مستند إلی دلالته علیه بالالتزام لکان استعمال مثل «لا تغصب» فی بعض أفراد الغصب حقیقه، و هذا واضح الفساد، فتکون دلالته علی العموم من جهه أن وقوع الطّبیعه فی حیز النّفی أو النّهی یقتضی عقلا سریان الحکم الی جمیع الافراد، ضروره عدم الانتهاء عنها أو انتفائها الا بالانتهاء عن الجمیع أو انتفائه [1].

وجوه ترجیح نهی بر امر

اشاره

[1]- کسی که در بحث اجتماع امر و نهی، قائل به «امتناع» هست، می گوید: باید یکی از دو حکم، ثابت باشد.

سؤال: در فرض مذکور آیا باید جانب نهی را بر امر ترجیح داد یا بالعکس؟

جواب: قائلین به امتناع، وجوهی اقامه نموده اند مبنی بر اینکه دائما جانب نهی بر امر، مقدّم است که اینک به بیان آن وجوه می پردازیم.

1- اقوائیّت دلالت نهی، نسبت به امر

فرق واضحی بین امر و نهی هست که: دلالت نهی از جهت شمول بر افراد، قوی تر از امر است مثلا وقتی می گوئیم «لا تغصب» دلالت آن، نسبت به تمام موارد غصب، بسیار قوی است یعنی: نباید ماهیّت غصب در هیچ زمانی تحقّق پیدا کند امّا خطاب «صلّ» چنین نیست و دلالت ندارد که باید تمام افراد ماهیّت صلات را در خارج اتیان نمود بلکه

1- یعنی: سواء کان الخطابان فی مسأله الاجتماع من باب التزاحم ام التعارض لا بد فی ترجیح الامر او النهی من مرجح یختلف فی التزاحم و التعارض. ر. ک: منتهی الدرایه 3/ 203.