ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 187

السّادس: أنّ الصّحّه و الفساد وصفان اضافیّان یختلفان بحسب الآثار و الانظار، فربما یکون شی ء واحد صحیحا بحسب أثر أو نظر، و فاسدا بحسب آخر، و من هنا صحّ أن یقال: انّ الصّحّه فی العباده و المعامله لا تختلف، بل فیهما بمعنی واحد و هو التّمامیّه، و انّما الاختلاف فیما هو المرغوب منهما من الآثار التی بالقیاس علیها تتّصف بالتّمامیّه و عدمها. و هکذا الاختلاف بین الفقیه و المتکلّم فی صحّه العباده انّما یکون لاجل الاختلاف فیما هو المهمّ لکلّ منهما من الاثر بعد الاتّفاق ظاهرا علی أنّها بمعنی التّمامیّه کما هی معناها لغه و عرفا، فلما کان غرض الفقیه هو وجوب القضاء أو الاعاده، أو عدم الوجوب فسّر صحّه العباده بسقوطهما، و کان غرض المتکلّم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبه فسّرها بما یوافق الامر تاره، و بما یوافق الشّریعه أخری [1].

موردی معروض تحقّق پیدا کند، آن اثر هم مترتّب می شود- داخل بحث فعلی نیست زیرا هیچ گاه فساد بر آن ها عارض نمی شود(1) تا بحث کنیم که آیا نهی از شی ء، مقتضی فساد آن هست یا نه.

نتیجه: مقصود از «شی ء» در عنوان بحث، چیزهائی است که متّصف به صحّت و فساد می شوند خواه عبادت(2) باشد یا معامله.

تذکّر: منظور از معامله، معامله اصطلاحی نیست بلکه مقصود از معامله در مقابل عبادت، هر چیزی است که عبادت نباشد و اتّصاف به صحّت و فساد پیدا کند خواه از عقود باشد یا ایقاعات یا غیر از آن دو(3).

6- معنای «صحّت» و «فساد»

اشاره

[1]- «صحّت» از نظر لغت و عرف به معنای «تمامیّت» هست یعنی: اگر در شی ء

1- یا از جهت اینکه فاقد اثر است یا اینکه پیوسته اثرش برآن مترتّب است.

2- به همان معنائی که در امر چهارم ذکر کردیم.

3- کحیازه المباحات، فانها صحیحه مع نیه التملک بناء علی اعتبارها فی مملکیه الحیازه کما هو الاصح، و فاسده بدونها. ر. ک: منتهی الدرایه 3/ 249.