ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 246

و أمّا دعوی(1) الدّلاله بادّعاء انصراف اطلاق العلاقه اللزومیّه الی ما هو أکمل أفرادها و هو اللزوم بین العلّه المنحصره و معلولها ففاسده جدّا، لعدم کون الاکملیّه موجبه للانصراف الی الاکمل، لا سیّما مع کثره الاستعمال فی غیره کما لا یکاد یخفی، هذا.

مضافا الی منع کون اللزوم بینهما أکمل ممّا اذا لم تکن العلّه بمنحصره، فانّ الانحصار لا یوجب أن یکون ذاک الرّبط الخاصّ الذی لا بدّ منه فی تأثیر العلّه فی معلولها آکد و أقوی [1].

رعایت علاقه، لازم است درحالی که در آن استعمالات، هیچ گونه علاقه و مناسبتی با معنای موضوع له وجود ندارد لذا از این مطلب کشف می کنیم که موضوع له آن، علّت منحصره نیست و بعلاوه برای کلام خود، شاهدی هم داریم که:

اگر فردی در حضور قاضی، مطلبی را به صورت جمله شرطیّه بیان کرد آیا آن حاکم می تواند او را نسبت به مفهوم جمله ملزم کند درحالی که او می گوید کلام من دارای مفهوم نبود یا اینکه من مفهوم آن را قصد ننمودم؟

اگر کسی در حضور حاکم شرع، جمله ای بگوید که مفهومش متضمّن یک اقرار باشد، آن قاضی نمی تواند او را طبق آن مفهوم، مأخوذ نماید و علیه او- به ثبوت مفهوم برای جمل شرطیّه- احتجاج کند و این مطلب، کاشف از این است که جمل شرطیّه به حسب «وضع» چنان دلالتی ندارد و اگر دارای آن دلالت می بود، کسی نمی توانست در محضر حاکم شرع، منکر ظهورات لفظی شود خلاصه اینکه: از طریق وضع نمی توان مسئله را اثبات نمود.

ب: انصراف

[1]- گفتیم مسلّما در جملات شرطیّه، بین شرط و جزا- علی ما یقتضیه التّبادر- علاقه

1- اشاره الی دلیل آخر امکن الاستدلال به للقول بالمفهوم و ان لم یستدل به فی الخارج. ر. ک: عنایه الاصول 2/ 171.