ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 264

بقی هاهنا أمور:

[الامر] الاوّل: أنّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم المعلّق علی الشّرط عند انتفائه(1)، لا انتفاء شخصه، ضروره انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قیوده، و لا یتمشّی الکلام فی أنّ للقضیّه الشّرطیّه مفهوما، أو لیس لها مفهوم الا فی مقام کان هناک ثبوت سنخ الحکم فی الجزاء، و انتفاؤه عند انتفاء الشّرط ممکنا. و انّما وقع النّزاع فی أنّ لها دلاله علی الانتفاء عند الانتفاء أو لا یکون لها دلاله [1].

اما گاهی آن را به واسطه قرینه در غیر موضوع له استعمال می کنند که این مسئله، منافاتی با ثبوت «وضع» ندارد.

تذکّر: شیخ اعظم رحمه اللّه هم در کتاب رسائل متعرّض شده اند که: قضیّه شرطیّه ای که شرطش برای بیان تحقّق موضوع باشد، اصلا مفهوم ندارد.

مثال: «ان رکب الامیر فخذ رکابه»، «ان رزقت ولدا فاختنه» اگر خداوند، ولدی به شما عنایت کرد او را ختنه کنید اما مفهومش این نیست که اگر فرزندی عنایت نکرد، او را ختنه نکنید زیرا با نبودن ولد، موضوعی برای ختان تحقّق پیدا نمی کند پس شرط مذکور در آن قضیّه برای بیان تحقّق موضوع است و قضایای شرطیّه ای که به آن نحو باشد، مفهوم ندارد- از جمله آن ها آیه شریفه مذکوره می باشد.

بیان چند امر

1- ضابطه اخذ و اثبات مفهوم

اشاره

[1]- سؤال: آیا اینکه می گوئید قضیّه شرطیّه، دلالت بر انتفاء حکم، عند انتفاء شرط می کند یا نه مقصودتان انتفاء شخص همان حکمی است که در قضیّه شرطیه

1- ای انتفاء الشرط علی القول بالمفهوم و کذا المنکر للمفهوم ینکر انتفاء سنخ الحکم و نوعه عند الانتفاء. ر. ک: شرح کفایه الاصول مرحوم حاج شیخ عبد الحسین رشتی 1/ 275.