ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 29

ارتباطی به بحث ما ندارد.

البتّه بدیهی است که در هر موردی که بنا باشد تکلیف تحقّق پیدا کند، شرایط و مقدّماتی لازم دارد که گاهی به موانعی هم برخورد می کند لکن بحث درباره آن شرایط و موانع، خارج از نزاع فعلی هست بلکه ما در باب اجتماع امر و نهی فقط در کفایت تعدّد عنوان و عدم کفایت تعدّد عنوان بحث می کنیم امّا وجود و عدم مندوحه، دخالتی در بحث ما ندارد البتّه اگر مندوحه نباشد و مکلّف، راه چاره ای برای امتثال نداشته باشد اشکال دیگری لازم می آید که ربطی به بحث فعلی ما ندارد.

به عبارت دیگر، ما نسبت به محالیّت نفس تکلیف بحث می کنیم که آیا نفس تکلیف به صلات و غصب با امکان اتّحادشان محال است یا نه؟ قائلین به جواز اجتماع می گویند محال نیست(1) امّا قائلین به امتناع، معتقدند با امکان اتّحاد و تصادق در خارج، تکلیف به صلات و غصب، محال است بنابراین در ما نحن فیه از محال بودن نفس تکلیف- وجوبی و تحریمی- بحث می کنیم و در موردی که مندوحه ای وجود ندارد بحثی راجع به تکلیف نداریم بلکه در آنجا متعلّق تکلیف، محال است مثل اینکه مولائی به عبدش بگوید:

«اجمع بین الضّدین» که تکلیف مزبور، واحد است امّا متعلّق تکلیف- جمع بین ضدّین- استحاله دارد و مکلّف به اتّصاف به محالیّت دارد.

تذکّر: اگر مکلّف به محال شد، نفس تکلیف هم محال می شود امّا محالیّت تکلیف از ناحیه محال بودن مکلّف به است اگر مولائی گفت «اجمع بین الضّدّین» می گوئیم علّت

1- اگر کسی در محلّ بحث، قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد و فرضا درصدد برآمد که حکم آن را در رساله عملیّه بنویسد باید تمام موانع و شرایط- از قبیل اعتبار مندوحه، بلوغ، عقل و ...- را هم در نظر بگیرد که این مسئله، مربوط به فعلیّت حکم و اجرای آن در خارج است و ارتباطی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد.