ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 30

السّابع: أنّه ربما یتوهّم تاره أنّ النّزاع فی الجواز و الامتناع یبتنی علی القول بتعلّق الاحکام بالطّبائع و اما الامتناع علی القول بتعلّقها بالافراد فلا یکاد یخفی، ضروره لزوم تعلّق الحکمین بواحد شخصیّ و لو کان ذا وجهین علی هذا القول. و أخری أنّ القول بالجواز مبنی علی القول بالطّبائع. لتعدّد متعلّق الامر و النّهی ذاتا علیه و ان اتّحد [اتّحدا] وجودا، و القول بالامتناع علی القول بالافراد، لاتّحاد متعلّقهما شخصا خارجا، و کونه فردا واحدا [1].

محالیّت تکلیف، این است که متعلّق آن استحاله دارد و عبد، قدرت بر امتثال و جمع بین ضدّین ندارد امّا در مسأله اجتماع امر و نهی، مکلّف به محالیّتی ندارد بلکه مستقیما اشکال، نسبت به نفس تکلیف است که در موردی که متعلّقین، تغایر ما هوی و مفهومی دارند امّا خارجا اتّحاد وجودی، مطرح است آیا مولا می تواند بین امر و نهی جمع نماید.

خلاصه: محلّ بحث در باب اجتماع امر و نهی، محالیّت و عدم محالیّت نفس تکلیف است، وجود و عدم مندوحه، هیچ گونه دخالتی در جهت بحث ما ندارد و علت اینکه اصولیّین، عنوان بحث را مطلق گذاشته و اشاره ای به قید مذکور، ننموده اند، همان است که مشروحا بیان کردیم نه اینکه: چون مدخلیّت قید مندوحه، بدیهی بوده، به آن اشاره ای ننموده اند.

7- بحث اجتماع امر و نهی، ارتباطی به مسأله تعلّق احکام به طبایع ندارد

[1]- تذکّر: قبلا(1) بحث کردیم که: آیا اوامر و نواهی به طبایع، تعلّق می گیرد یا به افراد(2) به عبارت دیگر: وقتی مولا فرمود «أَقِیمُوا الصَّلاهَ»* امر و طلب او به طبیعت صلات

1- ر. ک: ایضاح الکفایه 2/ 479.

2- بدیهی است که افراد، همان وجودات طبیعت به ضمیمه خصوصیّاتی هست که لازمه وجود طبیعت می باشد مانند خصوصیّت مکانی، زمانی و امثال آن ها.