- اشاره 1
- مقصد دوّم «نواهی» 1
- اشاره 1
- متعلّق نهی «ترک» است یا «کفّ» 2
- آیا صیغه نهی دالّ بر دوام و تکرار هست؟ 5
- اشاره 8
- 1- مقصود از کلمه «واحد» چیست؟ 8
- «اجتماع امر و نهی» 8
- اشاره 11
- 2- فرق بین مسأله «اجتماع امر و نهی» با «نهی در عبادت» 11
- نقد و بررسی کلام صاحب فصول رحمه اللّه 14
- 3- مسأله اجتماع امر و نهی از مسائل علم اصول است 17
- 4- آیا مسأله اجتماع امر و نهی، عقلی است یا لفظی؟ 20
- 5- آیا بحث اجتماع امر و نهی، شامل تمام اقسام ایجاب و تحریم می شود؟ 24
- 6- آیا در اجتماع امر و نهی، وجود مندوحه معتبر است؟ 27
- 7- بحث اجتماع امر و نهی، ارتباطی به مسأله تعلّق احکام به طبایع ندارد 30
- 8- اعتبار مناط امر و نهی در ماده اجتماع 34
- 9- مناط امر و نهی در مادّه اجتماع چگونه احراز می شود؟ 37
- اشاره 42
- 10- ثمره بحث اجتماع امر و نهی 42
- 1- ثمره بحث، بنا بر قول به جواز: 42
- 2- ثمره بحث بنا بر قول به امتناع: 43
- اشاره 50
- فرق باب تعارض با بحث اجتماع امر و نهی 50
- 1- تضادّ احکام خمسه 53
- 2- متعلّق تکالیف چیست؟ 55
- 3- تعدّد عنوان، باعث تعدّد معنون نمی شود 58
- 4- دفع دو توهّم 59
- تقریر دلیل امتناع 64
- اشاره 64
- ادلّه مجوّزین 65
- اشاره 65
- دلیل اوّل قائلین به جواز اجتماع 65
- اشاره 65
- دلیل دوّم قائلین به جواز اجتماع 68
- اشاره 68
- ردّ دلیل اوّل مجوزین 68
- ردّ دلیل دوّم مجوّزین 70
- اشاره 71
- دلیل سوّم قائلین به جواز اجتماع 71
- ردّ دلیل سوم مجوّزین 73
- اشاره 76
- عبادات مکروهه بر سه قسم است 77
- احکام عبادات مکروهه 78
- «حکم قسم اوّل» 78
- حکم قسم دوّم از عبادات مکروهه و تطبیق آن با قواعد 85
- حکم قسم سوّم از عبادات مکروهه و تطبیق آن با قواعد 90
- دلیل چهارم قائلین به جواز اجتماع 100
- اشاره 100
- ردّ دلیل چهارم مجوّزین 101
- تنبیه اوّل: ملاک اضطرار رافع حرمت چیست؟ 105
- تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی 105
- اشاره 105
- حکم اضطرار به سوء اختیار 108
- مختار و دلیل مصنّف 110
- نقد و بررسی کلام شیخ اعظم 115
- نقد و بررسی سائر اقوال در مسئله 128
- ثمره مسأله خروج از دار غصبی 137
- اشاره 142
- تنبیه دوّم 142
- 1- اقوائیّت دلالت نهی، نسبت به امر 149
- اشاره 149
- وجوه ترجیح نهی بر امر 149
- 2- اولویّت دفع مفسده از جلب منفعت 155
- 3- استقرا 162
- اشاره 171
- [تنبیه سوم:] الحاق تعدّد اضافات به تعدّد جهات 171
- اشاره 173
- آیا نهی در شی ء، مقتضی فساد آن شی ء هست یا نه 173
- 1- فرق بین بحث فعلی با بحث اجتماع امر و نهی چیست؟ 173
- 2- بحث فعلی از مباحث الفاظ هست 175
- 3- ملاک بحث، شامل نهی «تنزیهی» هم می شود 177
- 4- معنای عبادت 182
- 5- مقصود از «شی ء» در عنوان بحث چیست؟ 186
- 6- معنای «صحّت» و «فساد» 187
- 7- تأسیس اصل 200
- 8- اقسام تعلّق نهی به عبادت 202
- اشاره 211
- اقسام تعلّق نهی به معامله 211
- 1- نهی در عبادت، مقتضی فساد است 212
- 2- آیا نهی در معامله، مقتضی فساد است؟ 220
- آیا نهی بر صحّت متعلّق خود دلالت می کند؟ 227
- تعریف مفهوم: 234
- مقصد سوّم «مفاهیم» 234
- اشاره 234
- اشاره 240
- مفهوم شرط 240
- ادلّه قائلین به ثبوت مفهوم شرط 245
- الف: تبادر 245
- ب: انصراف 246
- ج: تمسّک به مقدّمات حکمت 248
- ادلّه منکرین مفهوم شرط 258
- اشاره 258
- وجه اوّل: 259
- وجه دوّم: 262
- وجه سوّم: 263
- بیان چند امر 264
- اشاره 264
- 1- ضابطه اخذ و اثبات مفهوم 264
- نقد و بررسی کلام شیخ اعظم 272
- 2- تعدّد شرط و وحدت جزا 279
- اشاره 287
- 3- تداخل یا عدم تداخل مسبّبات 287
- اقوال در بحث تداخل 289
- تحقیق و مختار مصنّف در بحث تداخل 290
- نقد و بررسی کلام فخر المحقّقین رحمه اللّه 303
- نقد و بررسی تفصیل علّامه حلّی رحمه اللّه 307
- تعیین محلّ نزاع در بحث تداخل 309
- مفهوم وصف 311
- اشاره 311
- تعیین محلّ نزاع در مفهوم وصف 320
- اشاره 325
- مفهوم غایت 325
- آیا غایت، داخل در مغیا هست 328
- اشاره 330
- مفهوم استثنا 330
- حکم مستثنی، منطوقی هست یا مفهومی؟ 335
- سائر ادوات دالّ بر حصر 337
- مفهوم لقب 346
- مفهوم عدد 347
- اشاره 349
- مقصد چهارم «عامّ و خاص» 349
- [تعریف عام] 350
- 1- عامّ استغراقی: 353
- اشاره 353
- 2- عامّ مجموعی: 353
- اقسام عام 353
- 3- عامّ بدلی: 354
- آیا اسماء عدد از افراد عام است؟ 357
- آیا «عموم»، دارای لفظ خاصّی هست؟ 358
- الفاظ دالّ بر عموم 362
- اشاره 369
- آیا عامّ مخصّص، نسبت به «باقی» حجّیّت دارد؟ 369
- نقد و بررسی فرمایش شیخ اعظم در «تقریرات» 381
- [شبهه مفهومیه] 385
- آیا اجمال مخصّص به عام سرایت می کند یا نه؟ «مخصّص مجمل» 385
- «شبهه مصداقیّه» 392
- احراز مشتبه به وسیله اصل موضوعی 410
- آیا در غیر از مورد تخصیص می توان به عام تمسّک نمود؟ 418
- اصالت العموم در چه موردی حجّت است؟ 429
- آیا قبل از فحص از مخصّص می توان به «عام» عمل کرد؟ 432
- تفاوت «فحص» در محلّ بحث با «فحص» در باب اصول عملیّه 438
- اشاره 440
- آیا خطابات شفاهیّه، شامل غائبین و معدومین می شود یا نه؟ 440
- [تبیین محل نزاع] 441
- «ثمره اوّل» 458
- ثمره خطابات مشافهیّه و مناقشه در آن 458
- ثمره دوّم 460
- تعقّب عام به ضمیر 470
- تخصیص عام به مفهوم مخالف 479
- استثنای عقیب جمل متعدّد 485
- تخصیص عامّ کتابی به خبر واحد معتبر 493
- اشاره 493
- ادلّه مانعین و ردّ آن 495
- اشاره 495
- الف: جواب نقضی: 495
- دلیل اوّل: 495
- اشاره 495
- ردّ دلیل اوّل: 495
- ب: جواب حلّی: 496
- دلیل دوّم: 497
- جواب دلیل دوّم: 497
- دلیل سوّم: 498
- ردّ دلیل سوّم: 498
- دلیل چهارم: 501
- ردّ دلیل چهارم: 501
- اشاره 502
- تعارض عام و خاص 502
- «نسخ» 510
- «بداء» 516
- ثمره بین نسخ و تخصیص 521
- تعریف مطلق: 523
- اشاره 523
- مقصد پنجم «مطلق و مقیّد»، «مجمل و مبیّن» 523
- 1- اسم جنس 525
- اشاره 525
- مصادیق کلمه «مطلق» 525
- اشاره 525
- موضوع له اسم جنس 526
- 2- علم جنس 529
- 3- مفرد معرف به لام 532
- 4- نکره 539
- اشاره 546
- مقدّمات حکمت 546
- تأسیس اصل 553
- اقسام انصراف 555
- آیا اگر مطلق، دارای جهات متعدّد باشد، می توان به آن تمسّک نمود؟ 561
- حمل مطلق بر مقیّد 563
- اشاره 563
- حمل مطلق بر مقیّد، مختصّ احکام تکلیفی نیست 574
- نتیجه مقدّمات حکمت، مختلف است 575
- اشاره 580
- تعریف مبیّن: 580
- تعریف مجمل: 580
- مجمل و مبیّن 580
- اشاره 585
- فهرستها 585
- الفهرس الموضوعی 586
- فهرست موضوعی کتاب 592
متعلق می شود یا به افراد؟
سؤال: آیا بحث اجتماع امر و نهی، ارتباطی به مسأله مذکور دارد یا نه؟
جواب: قبل از بیان نظر مصنّف، متذکّر می شویم که دو توهّم در محل بحث شده که بدون رعایت ترتیب متن کتاب به ذکر آن دو می پردازیم.
الف: اگر کسی اوامر و نواهی را متعلّق به طبایع بداند، باید در بحث فعلی قائل به «اجتماع» شود و بگوید اجتماع امر و نهی مانعی ندارد زیرا امر و نهی به طبایع متعلّق است و طبیعت صلات، ارتباطی به طبیعت غصب ندارد بلکه آن ها دو طبیعت متمایز هستند گرچه از نظر وجود خارجی یک وجود دارند اما از نظر طبیعت، متغایر هستند امّا اگر کسی اوامر و نواهی را متعلّق به افراد بداند در ما نحن فیه باید «امتناعی» شود زیرا در این صورت، افراد متعدد نداریم، صلات در دار غصبی یک فرد و یک وجود هست و این وجود خارجی شخصی هم متعلّق امر است و هم متعلّق نهی، آن وقت چگونه می شود که به یک وجود هم امر تعلّق بگیرد و هم نهی، پس قائل به تعلّق احکام به افراد باید «امتناعی» شود.
ب: اگر کسی احکام را متعلّق به افراد بداند همان طور که اخیرا ملاحظه کردید در بحث اجتماع امر و نهی باید «امتناعی» شود ولی چنانچه احکام را متعلّق به طبایع دانست در محل بحث می تواند قائل به جواز «اجتماع»(1) یا «امتناع» شود.
خلاصه: وجه اشتراک دو توهّم مذکور، این بود: کسانی که اوامر و نواهی را متعلّق به افراد می دانند باید در بحث اجتماع امر و نهی قائل به «امتناع» شوند.
1- فمن قال بالجواز نظر الی تعدّد متعلق الحکمین لانّه الطبیعتان المتعددتان بحسب الماهیه و من قال بالامتناع نظر الی وحدتهما بحسب الوجود ضروره امکان انتزاع ماهیات متعدده من وجود واحد خارجی کزید حیث ینتزع منه مفهوم الماشی و الضاحک و الانسان و هکذا. ر. ک: شرح کفایه الاصول مرحوم حاج شیخ عبد الحسین رشتی 1/ 214.