ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 346

فصل: لا دلاله للقب و لا للعدد علی المفهوم، و انتفاء سنخ الحکم عن غیر موردهما أصلا: و قد عرفت أنّ انتفاء شخصه لیس بمفهوم [1].

تمام نیست چون بین زید و عمرو، ماهیّتا مغایرت تحقّق دارد.

خلاصه: اگر قضیّه «العالم زید» حملش حمل اوّلی ذاتی باشد، دالّ بر حصر هست لکن بدیهی می باشد که چنان نیست.

تذکّر: «نگارنده» در پایان این فصل، توجّه شما را به نکته ای از کتاب عنایه الاصول جلب می کند(1).

مفهوم لقب

[1]- مقصود از لقب(2)، غیر از آن عنوانی هست که در نحو، مطرح می باشد؛ لقب نحوی دلالت بر مدح یا ذم می کند امّا منظور از لقب در محلّ بحث، آن است که متعلّق حکم قرار می گیرد پس «لقب» در ما نحن فیه دارای معنای عامّی هست مانند «اکرم زیدا» که کلمه «زید» دارای عنوان لقب هست و متعلّق وجوب اکرام شده.

سؤال: آیا لقب، دلالت بر مفهوم دارد یا نه به عبارت دیگر اگر مولائی به عبدش

1- « اقول» و الانصاف ان المبتدإ المعرف باللام هو مما یفید الحصر بلا شبهه من غیر حاجه فیه الی قیام قرینه خاصه علی کون اللام فیه للاستغراق او الی انعقاد مقدمات الحکمه فی مدخول اللام و انه اخذ بنحو الارسال و الاطلاق او قیام قرینه علی ان الحمل اولی ذاتی لا شایع صناعی و ذلک کله بحکم التبادر و الانسباق الی الذهن عرفا فتأمل جیدا ... ر. ک: عنایه الاصول 2/ 227.

2- المراد من اللقب فی المقام لیس معناه المصطلح ای العلم الذی فیه مدح او ذم کمحمود و بطه فی قبال الکنیه و هی العلم المصدّر بأب او أم کأبی الحسن و ام کلثوم او فی قبال العلم المحض کالحسن و الحسین بل هو مطلق ما یقابل الوصف سواء کان اسم جنس کالرجل و المرأه او کان علما لشخص کمحمد و علی و سواء کان العلم اسما جامدا کما فی المثالین او اسما مشتقا صار علما فی الحال لا یراد منه معناه الوصفی کالباقر و الصادق. ر. ک: عنایه الاصول 2/ 228.