ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 37

بصدد الحکم الفعلیّ، فلا اشکال فی استکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین علی القول بالجواز الّا اذا علم اجمالا بکذب أحد الدّلیلین، فیعامل معهما معامله المتعارضین.

و أمّا علی القول بالامتناع، فالاطلاقان متنافیان من غیر دلاله علی ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد الاجتماع أصلا، فانّ انتفاء أحد المتنافیین کما یمکن أن یکون لاجل المانع مع ثبوت المقتضی له یمکن أن یکون لاجل انتفائه الّا أن یقال: ان قضیّه التّوفیق بینهما هو حمل کلّ منهما علی الحکم الاقتضائیّ لو لم یکن أحدهما أظهر، و الّا فخصوص الظّاهر منهما [1].

9- مناط امر و نهی در مادّه اجتماع چگونه احراز می شود؟

[1]- تذکّر: انصافا مطالبی را که مصنّف رحمه اللّه در «الثامن» بیان کرده اند دارای کمال اجمال هست امّا آن را در «التاسع» تکمیل نموده و بهتر بود که آن دو مقدّمه را تحت یک امر بیان می کردند لذا ما آنچه را مصنّف در دو مقدّمه مذکور بیان کرده اند تلفیق نموده، بدون رعایت ترتیب متن کتاب توضیح می دهیم.

اما بحث مقام اثباتی: سؤال: از چه طریقی باید احراز نمود که در مورد تصادق، هر دو ملاک تحقّق دارد؟

جواب: 1- در درجه اوّل اگر دلیلی شبیه اجماع داشتیم که اثبات می نمود، نماز در دار غصبی نه از نظر مصلحت صلاتی نقصان دارد و نه از جهت مفسده غصبی، کمبود دارد یعنی: همان ملاکی که در سائر نمازها هست در آن صلات هم وجود دارد و همچنین همان ملاکی که در سائر افراد غصب هست در صلات متّحد با غصب، موجود است که مشکل حلّ است و راه استکشاف تحقّق ملاکین، همان اجماع است.

2- اگر فقط با ادلّه لفظیّه مانند «أَقِیمُوا الصَّلاهَ»* و «لا تتصرف فی ملک الغیر» مواجه بودیم، مسئله بر دو گونه است:

الف: دلیل امر و دلیل نهی درصدد بیان حکم فعلی صلات و غصب نیست بلکه در