ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 392

و أمّا اذا کان مجملا بحسب المصداق(1) بأن اشتبه فرد و تردد بین أن یکون فردا له أو باقیا تحت العامّ، فلا کلام فی عدم جواز التّمسک بالعام لو کان متّصلا به، ضروره عدم انعقاد ظهور للکلام الا فی الخصوص کما عرفت [1].

«شبهه مصداقیّه»

[1]- تذکّر: آنچه را تاکنون در این فصل خوانده ایم در موردی بود که دلیل مخصّص، «مفهوما» اجمال داشت یعنی مقصود متکلّم برای ما مشخّص نبود لکن بحث فعلی در موردی است که دلیل مخصّص مفهوما مشخّص است امّا از نظر «مصداق» خارجی برای ما تردید پیدا شده و به اصطلاح علمی، بحث قبلی، شبهه مفهومی بود و اینک درباره شبهه مصداقی بحث می کنیم.

توضیح ذلک: در شبهه مصداقیّه، دو فرض، محلّ بحث است یعنی: گاهی مخصّص، متّصل است و گاهی منفصل که اینک به بیان آن دو صورت می پردازیم.

الف: در مخصّص متّصل: مثلا مولا فرموده «اکرم کلّ عالم غیر فاسق» و منظور از فاسق برای ما مشخّص است فرضا می دانیم مرتکب گناه کبیره و صغیره- هر دو- فاسق هستند و می دانیم زیدی که خارجا با او معاشرت داریم، «عالم» هست لکن نمی دانیم آیا او فاسق می باشد یا نه به عبارت دیگر نمی دانیم آیا مخفیانه مرتکب گناه شده یا نه پس در مفهوم «فاسق» تردید نداریم بلکه تردید ما در این جهت است که آیا از زید عالم خارجی، فسقی صادر شده یا نه، همان طور که نوعا تردید ما نسبت به عدالت افراد به نحو شبهه مصداقی می باشد و چنین نیست که مفهوم عدالت برای ما مشخّص نباشد بلکه نمی دانیم آیا زید، عادل است یا نه؟

سؤال: آیا در فرض مسئله که مولا فرموده «اکرم کلّ عالم غیر فاسق» و نمی دانیم آیا

1- و هی اربعه اقسام الا انه لم یذکر التردد بین المتباینین متصلا کان المخصص او منفصلا لدلاله عدم الحجیه فی الشبهه المفهومیه فیها علی عدمها هنا بطریق اولی مشکینی رحمه اللّه ر. ک: کفایه الاصول محشی به حاشیه مرحوم مشکینی 1/ 342.