ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 485

فصل: الاستثناء المتعقّب(1) للجمل المتعدّده هل الظّاهر هو رجوعه الی الکلّ أو خصوص الاخیره، أو لا ظهور له فی واحد منهما، بل لا بدّ فی التّعیین من قرینه؟

أقوال [1].

دلالت هر دو «بالاطلاق» باشد، هیچ یک بر دیگری تقدّم ندارد پس تمام احکام فرض «الف» در فرض «ب» هم جاری می باشد الّا اینکه اجمال صورت اوّل، حقیقی بود امّا برفرض دوّم حکم اجمال، مترتّب می شد و به تعبیر مصنف رحمه اللّه با آن معامله مجمل می شود بدون اینکه اجمال، حقیقی مطرح باشد «نگارنده» در پایان، توجّه شما را به نکته ای از کتاب عنایه الاصول جلب می نماید(2).

استثنای عقیب جمل متعدّد

[1]- سؤال: اگر استثنائی عقیب جمل متعدّد ذکر شد(3)، ظاهرش چیست؟

1- بمعنی ان الاستثناء اذا تعقب جملا متعدده و قد امکن رجوعه الی الکل کما فی قوله اکرم العلماء و اطعم الفقراء و ارحم الضعفاء الا الفساق لا ما اذا لم یصح رجوعه الا الی الجمله الاخیره کما فی اکرم العدول و جالس الفحول الا الفساق فهل هو ظاهر فی الرجوع الی الکل او ... ر. ک: عنایه الاصول 2/ 317.

2- ...« اقول»:( و بالجمله) الحق فی المقام ان یقال ان المفهوم بعد القول به فی الجمله الشرطیه او الوصفیه او غیرهما سواء کان بالوضع او بغیره من الانصراف او بمقدمات الحکمه هو مما یقدم علی عموم العام لا محاله نظرا الی اخصیته و اضیقیته فیکون المفهوم المخالف مخصصا للمنطوق کما صح ان یکون المنطوق مخصصا للمنطوق و ان کان مخصصیه الثانی اجلی و اظهر. ر. ک: عنایه الاصول 2/ 317.

3- کما فی قوله تعالی:« وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَهً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا ...».