ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 493

فصل: الحقّ جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص(1) کما جاز [تخصیصه] بالکتاب أو [و] بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرینه القطعیّه من خبر الواحد بلا ارتیاب، لما هو الواضح من سیره الاصحاب علی العمل بأخبار الآحاد فی قبال عمومات الکتاب الی زمن الائمّه علیهم السّلام. و احتمال أن یکون ذلک بواسطه القرینه واضح البطلان [فانّه تعویل علی ما یعلم خلافه بالضّروره]. مع أنّه لولاه لزم الغاء الخبر بالمرّه أو ما بحکمه، ضروره ندره خبر لم یکن علی خلافه عموم الکتاب لو سلم وجود ما لم یکن کذلک(2) [1].

تخصیص عامّ کتابی به خبر واحد معتبر

اشاره

[1]- سؤال: آیا همان طور که می توان کتاب- و عمومات قرآنی- را به وسیله کتاب، خبر متواتر و خبر محفوف به قرینه، تخصیص زد، تخصیص آن به وسیله خبر واحد معتبر هم جائز است یا نه(3)؟

جواب: تحقیق در مسئله: خبر واحد می تواند مخصّص عمومات قرآنی، واقع شود زیرا سیره اصحاب و قائلین به حجّیت خبر واحد بر این قائم شده که در قبال عمومات کتاب به روایات عمل می نمودند و سیره مذکور از زمان ما تا زمان معصومین علیهم السّلام

1- ای بدلیل خاص غیر دلیل الانسداد الذی هو دلیل حجیه مطلق الظن فان العمل بخبر الواحد ح یکون من باب الاحتیاط الذی هو اصل من الاصول العملیه فلا یجوز ح تخصیص الکتاب به فان الاصل دلیل حیث لا دلیل.

2- ای وجود خبر لم یکن علی خلافه عموم الکتاب و لا اقل من عموم ما دل علی اصاله البراءه کعمومات الحل و نحوها]. ر. ک: شرح کفایه الاصول مرحوم حاج شیخ عبد الحسین رشتی 1/ 334.

3- تذکر:« کتاب»، قطعی الصدور و السند هست اما خبر واحد، ظنی الصدور و ظنی السند می باشد لذا این شبهه، مطرح شده: خبر واحدی که اصل صدورش از معصوم علیه السّلام مسلم نیست بلکه مظنون می باشد- آن هم نه به ظن شخصی چون گاهی انسان، ظن شخصی هم به صدور ندارد بلکه از باب ظن نوعی حجیت دارد و ...- چگونه می تواند عمومات قرآنی را که قطعی السند هم می باشد، تخصیص بزند.