ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 499

نمی گوید مولا دو مطلب موافق و مخالف بیان کرده، اصولا مسأله تخصیص و عام(1) از دائره مخالفت، خارج است و نباید گفت بین آن ها مخالفتی هست.

ب: فرضا قبول کردیم که مخالفت عام و خاص را هم مخالفت می نامند لکن می گوئیم:

اخباری که می گوید: باید روایات مخالف را طرح نمود، مسلّما منظورش مخالفت به آن کیفیّت نیست(2) زیرا آن روایات می گوید: باید خبر مخالف را طرح نمود درحالی که خارجا می دانیم روایاتی- قطعا- به عنوان تخصیص کتاب از ائمّه «علیهم صلوات اللّه» صادر شده. به عبارت دیگر: آیا عمومات قرآن در لسان ائمّه اصلا با خبر متواتر یا خبر محفوف به قرینه، تخصیص نخورده؟ مسلّما چنان تخصیصاتی واقع شده لذا می گوئیم اگر تخصیص، عنوان مخالفت دارد و آن روایات می گوید باید اخبار مخالف را طرح نمود، دیگر فرقی بین خبر مقطوع الصّدور و غیر مقطوع الصّدور وجود ندارد درحالی که آن روایات مسلمی که از ائمّه «ع» در برابر عمومات قرآنی صادر شده، قابل طرح و ضرب بر جدار نیست پس چرا از خبر واحد غیر قطعی الصّدور- به عنوان مخالف- رفع ید نمائیم درحالی که مسأله مخالفت در آن گروه از اخبار هم تحقّق دارد.

اگر بگوئید خبر واحد محلّ بحث، «قطعی» نیست، پاسخ ما این است که: فعلا مسأله «قطعیّت» و «ظنیّت» مطرح نمی باشد، قطعیّت و ظنیّت در دلیل اوّل، مطرح شد و پاسخش را هم بیان کردیم.

1- و همچنین تقیید و اطلاق.

2- کأنّ آن اخبار، تخصیص خورده.