ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 50

و قد انقدح بذلک الفرق بین ما اذا کان دلیلا [دلیل] الحرمه و الوجوب متعارضین و قدّم دلیل الحرمه تخییرا، أو ترجیحا، حیث لا یکون معه مجال للصحه أصلا، و بین ما اذا کانا [کان] من باب الاجتماع، و قیل بالامتناع، و تقدیم جانب الحرمه، حیث یقع صحیحا فی غیر مورد من موارد الجهل و النسیان، لموافقته للغرض(1) بل للامر(2). و من هنا علم أنّ الثّواب علیه من قبیل الثّواب علی الاطاعه، لا الانقیاد و مجرّد اعتقاد الموافقه. و قد ظهر بما ذکرناه وجه حکم الاصحاب بصحّه الصّلاه فی الدّار المغصوبه مع النّسیان أو الجهل بالموضوع، بل أو الحکم اذا کان عن قصور، مع أنّ الجلّ لو لا الکلّ قائلون بالامتناع، و تقدیم الحرمه، و یحکمون بالبطلان فی غیر موارد العذر، فلتکن من ذلک علی ذکر [1].

خواه احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعیّه باشد خواه تابع جهات مؤثّره فعلیّه در حسن و قبح، عمل عبادی و اتیان مادّه اجتماع، بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی در موارد جهل قصوری، صحیح است.

قوله: «و بالجمله مع الجهل قصورا بالحرمه موضوعا او حکما ...».

عبارت مذکور خلاصه مطالب گذشته است.

فرق باب تعارض با بحث اجتماع امر و نهی

اشاره

[1]- از بیانات گذشته(3)، فرق باب اجتماع امر و نهی با بحث متعارضین، واضح شد.

توضیح ذلک: فرض کنید دو دلیل با یکدیگر متعارض شدند مثلا یک دلیل، دالّ بر

1- در صورتی که قصد امتثال را شرط ندانیم.

2- الف: در صورتی که قصد امتثال را شرط بدانیم. ب: یعنی: بناء علی ما ذکره فی مسأله الضد.

3- که گفتیم: با وجود جهل قصوری، بنا بر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی، اتیان مجمع و محلّ تصادق، صحیح است زیرا آن عمل عبادی ...