ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 501

و الملازمه بین جواز التّخصیص و جواز النّسخ به ممنوعه و ان کان مقتضی القاعده جوازهما، لاختصاص النّسخ بالاجماع علی المنع. مع وضوح الفرق بتوافر الدّواعی الی ضبطه، و لذا قلّ الخلاف فی تعیین موارده، بخلاف التّخصیص [1].

[1]-

دلیل چهارم:

بین تخصیص و نسخ، فرقی نیست اگر خبر واحد بتواند مخصّص قرآن، واقع شود باید بتواند ناسخ آن هم قرار گیرد درحالی که اجماع، قائم شده که خبر واحد نمی تواند، عنوان «ناسخیّت» داشته باشد لذا از مسئله کشف می نمائیم، مخصّص کتاب هم نمی تواند واقع شود.

ردّ دلیل چهارم:

الف: طبق قاعده اوّلیّه باید خبر واحد هم بتواند ناسخ باشد امّا اجماع، بین آن دو، تفاوت، قائل شده پس نفس اجماع «فارق» است، اگر اجماع نبود، می گفتیم خبر واحد هم می تواند ناسخ باشد.

ب: اصلا بین نسخ و تخصیص، فرق هست، نسخ، حکمی را که کتاب، متضمّن آن است، از بین می برد لذا دواعی فراوانی بر ضبط نسخ بوده و چنانچه شما به موارد نسخ مراجعه نمائید، مشخّص می شود که کمتر مورد اختلاف بوده(1)، نسخ، مسأله ای مضبوط و دارای حساب خاصّی هست به خلاف تخصیص که تصرّف در دلالت عام و اصالت العموم است و دواعی چندانی نبوده که مخصّصات، ضبط شود زیرا مغایرتی بین تخصیص و عام مشاهده نمی شده و به همین جهت، مخصّصات، کمتر ضبط شده امّا نسخ به لحاظ اهمّیّتش مضبوط است پس نباید بین تخصیص و نسخ مقایسه نمود.

1- در همان مقدار اندکی که نسخ تحقق پیدا کرده.