ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 68

و أنت خبیر بأنّه لا یکاد یجدی بعد ما عرفت من أنّ تعدّد العنوان لا یوجب تعدّد المعنون، لا وجودا و لا ماهیّه، و لا تنثلم به وحدته أصلا، و أنّ المتعلّق للاحکام هو المعنونات لا العنوانات، و أنّها انّما تؤخذ فی المتعلّقات بما هی حاکیات کالعبارات، لا بما هی علی حیالها و استقلالها [1].

کما ظهر مما حقّقناه: أنّه لا یکاد یجدی أیضا کون الفرد مقدّمه لوجود الطّبیعیّ المأمور به أو المنهیّ عنه، و أنّه لا ضیر فی کون المقدّمه محرّمه فی صوره عدم الانحصار بسوء(1) الاختیار [2].

ردّ دلیل اوّل مجوزین

[1]- ردّ دلیل اوّل: مصنّف رحمه اللّه در مقام ردّ دلیل مذکور تقریبا بعضی از مقدّمات چهارگانه قبلی را تکرار نموده اند که: در مقدّمه دوّم ثابت کردیم متعلّق تکالیف، همان واقعیّات صادره از مکلّف است به عبارت دیگر، همان است که خواست مولا به آن تعلّق گرفته- و در باب نواهی، مبغوض او هست- و عناوین گرچه جعلی و اعتباری باشند عنوان آلیّت و مشیریّت دارند و نفس عناوین، نقشی ندارند و همچنین در مقدّمه سوّم اثبات نمودیم که تعدّد عناوین، موجب تعدّد معنونات نمی شود یعنی: درعین حال که صلات و غصب، دو عنوان است و ارتباطی به یکدیگر ندارند، مع ذلک آن عمل خارجی که معنون به عنوان صلات و غصب هست دو عمل محسوب نمی شود بلکه عمل واحد و دارای ماهیّت واحد است و شی ء که وجودش واحد و ماهیّتش هم واحد باشد نمی تواند مرکز اجتماع امر و نهی واقع شود.

دلیل دوّم قائلین به جواز اجتماع

اشاره

[2]- فرد، نسبت به طبیعت، عنوان مقدمیّت دارد، «وجود الفرد مقدّمه لوجود

1- اذ فی صوره الانحصار لا بسوء الاختیار لا بد من سقوط الامر او النهی. ر. ک: منتهی الدرایه 3/ 100