ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 70

و ذلک مضافا الی وضوح فساده، و أنّ الفرد هو عین الطّبیعیّ فی الخارج، کیف و المقدّمیّه تقتضی الاثنینیّه بحسب الوجود، و لا تعدّد کما هو واضح أنّه انّما یجدی لو لم یکن المجمع واحدا ماهیّه و قد عرفت بما لا مزید علیه أنّه بحسبها أیضا واحد [1].

ردّ دلیل دوّم مجوّزین

[1]- اوّلا: قبول نداریم که فرد و مصداق، مقدّمه وجود کلّی و طبیعی باشد زیرا در منطق ملاحظه کرده اید که وجود فرد، عین وجود طبیعی و کلّی هست و چنین نیست که وجود فرد، مقدّمه وجود کلّی باشد و بعلاوه مقدّمیّت، اقتضای اثنینیّت دارد آن هم نه اثنینیّت اعتباری بلکه اثنینیّت به حسب وجود، مانند نصب سلّم که مقدّمه «کون علی السّطح» است که آن ها دو «وجود» هستند یعنی ذی المقدّمه از مقدّمه، متمایز است لذا کسی نمی تواند در باب طبیعی و فرد، ادّعای اثنینیّت نماید.

ثانیا: در مقدّمه چهارم ثابت کردیم که: صلات در دار غصبی وجودا و ماهیّتا واحد است و با این وجود چگونه می توان گفت نسبت به آن، اجتماع حکمین شده درحالی که ما اثبات نمودیم بین احکام خمسه، تضاد تحقّق دارد.

خلاصه اینکه: صلات در دار غصبی، دارای دو ماهیّت و دو طبیعت نیست که در ضمن یک وجود تحقّق پیدا کرده باشد. آری اگر ماهیّت آن متعدّد می بود امکان داشت کسی بگوید احکام بر ماهیّات متعلّق شده و ...

ثالثا(1): در بحث مقدّمه واجب و در همین مثال انقاذ غریق بیان کردیم که: مقدّمه محرّمه در صورتی که منحصره نباشد اتّصاف به وجوب مقدّمی، پیدا نمی کند، اگر یک مقدّمه از میان مقدّمات، محرّم شد، آن مقدّمه از دائره وجوب مقدّمی خارج است و فقط اسم تحریم برآن ثابت است بدون اینکه اجتماع حکمین تحقّق پیدا کرده باشد.

1- مصنّف در بحث فعلی اشاره ای به این جواب ننمودند.