ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 71

ثمّ أنّه قد استدلّ(1) علی الجواز بأمور: منها: أنّه لو لم یجز اجتماع الامر و النّهی لما وقع نظیره، و قد وقع، کما فی العبادات المکروهه. کالصّلاه فی مواضع التّهمه و فی الحمّام، و الصّیام فی السّفر، و فی بعض الایّام. بیان الملازمه: أنّه لو لم یکن تعدّد الجهه مجدیا فی امکان اجتماعهما لما جاز اجتماع حکمین آخرین فی مورد مع تعدّدها، لعدم اختصاصهما من بین الاحکام بما یوجب الامتناع من التّضاد بداهه تضادّها بأسرها.

و التّالی باطل، لوقوع اجتماع الکراهه و الایجاب، أو الاستحباب فی مثل الصّلاه فی الحمّام، و الصّیام فی السّفر، و فی العاشوراء و لو فی الحضر، و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الاباحه، أو الاستحباب فی مثل الصّلاه فی المسجد أو الدّار [1].

دلیل سوّم قائلین به جواز اجتماع

اشاره

[1]- دلیل سوّم مجوّزین به حسب ظاهر دلیل خوبی است که اینک به توضیح آن می پردازیم: چیزی که مستحیل است حتّی نباید نظیر آن در خارج تحقّق پیدا کند به عبارت دیگر، بهترین دلیل بر جواز و امکان یک شی ء، وقوع آن در خارج است یعنی اگر شما ثابت کردید که فلان شی ء خارجا تحقّق پیدا کرده دیگر نباید کسی در امکان و استحاله آن بحث کند.

قائلین به جواز می گویند: مواردی را در فقه به شما ارائه می دهیم که فقها فرموده اند در آن موارد، اجتماع دو حکم تکلیفی شده. قبل از ذکر آن موارد متذکّر می شویم که شما- مصنّف(2)- در مقدّمه اوّل از مقدّمات چهارگانه اخیر، ثابت کردید که احکام خمسه تکلیفیّه با یکدیگر متضادّند و بدیهی است که تضادّ مذکور، اختصاصی به وجوب و حرمت ندارد بلکه همان طور که بین وجوب و حرمت، تضاد هست بین وجوب و کراهت هم تضاد، محقّق است و همچنین بین استحباب و کراهت، مضادّه برقرار است و خلاصه

1- و نیز ر. ک: قوانین الاصول 1/ 140.

2- که قائل به« امتناع» اجتماع امر و نهی هستید.