ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 100

و من هنا قد انقدح أنه لا یکون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحکمیه أو الموضوعیه فی أطراف العلم لو کانت جاریه، مع قطع النظر عنه، کما لا یدفع بها(1) محذور عدم الالتزام به. بل الالتزام بخلافه لو قیل بالمحذور فیه ح(2) ایضا(3) الا علی وجه دائر لأن جریانها موقوف علی عدم محذور فی عدم الالتزام اللازم من جریانها و هو موقوف علی جریانها بحسب الفرض.

اللهم إلا أن یقال: إن استقلال العقل بالمحذور فیه إنما یکون فیما إذا لم یکن هناک ترخیص فی الإقدام و الاقتحام فی الأطراف، و معه لا محذور فیه؛ بل و لا فی الالتزام بحکم آخر.

إلا أن الشأن حینئذ فی جواز جریان الأصول فی أطراف العلم الإجمالی، مع عدم ترتب أثر عملی علیها، مع أنها أحکام عملیه کسائر الأحکام الفرعیه، مضافا إلی عدم شمول أدلتها لأطرافه، للزوم التناقض فی مدلولها علی تقدیر شمولها، کما ادعاه شیخنا العلامه أعلی اللّه مقامه، و إن کان محل تأمل و نظر، فتدبر جیّدا [1].

آیا مسئله موافقت التزامیّه می تواند مانع اجرای اصول عملیّه در اطراف علم اجمالی بشود؟

[1]- توضیح عبارت متن را به ترتیبی که مرحوم آقای آخوند بیان کرده اند ذکر نمی کنیم تا بتوانیم مطلب را بهتر بیان نماییم.

آیا در اطراف علم اجمالی اصول عملیّه جاری می شوند؟

مثلا کسی که علم اجمالی دارد نماز جمعه یا واجب است و یا حرام آیا می تواند یک اصاله البراءه نسبت بوجوب جاری کند و یک اصاله البراءه نسبت به حرمت اجرا

1- ای بالاصول الحکمیّه و الموضوعیّه.

2- ای حین العلم الاجمالی بوجوب شی ء او حرمته.

3- ای کالعلم التفصیلی بوجوب شی ء او حرمته.