ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 107

الأمر السّادس: لا تفاوت فی نظر العقل أصلا فیما یترتب علی القطع من الآثار عقلا، بین أن یکون حاصلا بنحو متعارف، و من سبب ینبغی حصوله منه، أو غیر متعارف لا ینبغی حصوله منه، کما هو الحال غالبا فی القطّاع، ضروره أن العقل یری تنجز التکلیف بالقطع الحاصل مما لا ینبغی حصوله، و صحه مؤاخذه قاطعه علی مخالفته، و عدم صحه الاعتذار عنها بأنه حصل کذلک، و عدم صحه المؤاخذه مع القطع بخلافه، و عدم حسن الاحتجاج علیه بذلک، و لو مع التفاته إلی کیفیه حصوله. نعم ربّما یتفاوت الحال فی القطع المأخوذ فی الموضوع شرعا، و المتبع فی عمومه و خصوصه دلاله دلیله فی کل مورد، فربما یدل علی اختصاصه بقسم فی مورد، و عدم اختصاصه به فی آخر، علی اختلاف الأدله و اختلاف المقامات، بحسب مناسبات الأحکام و الموضوعات، و غیرها من الأمارات.

و بالجمله القطع فیما کان موضوعا عقلا لا یکاد یتفاوت من حیث القاطع، و لا من حیث المورد، و لا من حیث السبب، لا عقلا- و هو واضح- و لا شرعا، لما عرفت من أنه لا تناله ید الجعل نفیا و لا إثباتا [1].

امر ششم قطع موضوعی عقلی (قطع طریقی)

اشاره

[1]- در این امر فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی بیان می شود.

ضمنا ایشان اینجا از قطع طریقی به قطع موضوعی عقلی تعبیر می کنند در نتیجه به تمام قطعها می توان قطع موضوعی نام نهاد با این تفاوت که قطع طریقی، قطع موضوعی عقلی است و قطعهای موضوعی دیگر، قطع موضوعی شرعی هستند.

چرا به قطع طریقی، قطع موضوعی عقلی هم می گویند.

چون بر قطع طریقی آثار و احکامی (منجزیّت- معذّریّت و غیره) مترتّب می شود که به طور مسلّم عقل حاکم به آن آثار است مثلا صحیح است ما بگوییم القطع منجّز پس قطع، موضوع برای منجّزیّت است لذا می توانیم بگوییم: