ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 115

الأمر السابع: إنه قد عرفت کون القطع التفصیلی بالتکلیف الفعلی عله تامه لتنجزه، لا تکاد تناله ید الجعل إثباتا أو نفیا [1].

فهل القطع الإجمالی کذلک؟ فیه إشکال(1)، لا یبعد ان یقال: إن التکلیف حیث

امر هفتم علم اجمالی

اشاره

[1]- تاکنون ثابت کرده ایم که قطع تفصیلی علّیّت تامّه برای تنجّز تکلیف دارد و قطع تفصیلی یعنی قطعی که متعلّق آن کاملا معلوم و هیچ گونه ابهامی در متعلّق قطع نیست. چنانچه قطع تفصیلی به تکلیف فعلی تعلّق پیدا کند، دنبال آن، آثار قطع یعنی منجّزیّت، معذّریّت، استحقاق عقوبت بر مخالفت، استحقاق مثوبت بر موافقت مترتّب می شود- البته آثاری که بر قطع مترتّب می شود نیازی ندارند که کسی آن آثار و احکام را برای قطع جعل و اثبات و یا نفی نماید بلکه این امور امکان ندارد چون حجّیّت قطع یک امر ذاتی است.

1- قوله: فیه اشکال، حیث ذهب بعضهم الی ان العلم الاجمالی لیس بمنجز أصلا و مال الیه القمی فی القوانین بتقریب ان العقل لا یحکم بقبح الإقدام إلا علی عمل یعلم انه معصیه لأمر المولی و نهیه، و هذا العلم متوقف علی العلم بتعلق الأمر أو النهی بعمله، و هذا المعنی مفقود فی العلم الاجمالی لأنه عند الاشتغال بکل طرف من أطراف العلم الاجمالی لا یعلم بأن عمله معصیه لأمر المولی و نهیه لعدم علمه بتعلق الأمر أو النهی به بخصوصه، غایه الأمر انه بعد الاتیان بجمیع الأطراف فی الشبهه الوجوبیه و ترک جمیع الأطراف فی التحریمیه یعلم بتحقق المخالفه و العقل لا یحکم بقبح الاقتحام علی ما یعلم بعد العمل بحصول المخالفه، و فیه ان العقل مستقل بقبح مخالفه التکلیف الفعلی الواصل الی العبد باحدی طرق الوصول و فی مورد العلم الاجمالی یکون کذلک لأن نفس التکلیف و الالزام معلوم تفصیلا و انما الاجمال فی المتعلق و هو لا یمنع عن البعث و الزجر المولویّین و لا یمنع عن الانبعاث فان العقل مستقل فی کیفیه الاطاعه و الامتثال و هی هنا انما یکون بالاحتیاط، و ذهب بعضهم کالمحقق القمی الی انه المنجز بالنسبه الی حرمه المخالفه القطعیه دون الموافقه القطعیه و المصنف الاستاد مال فی المتن الی انه منجز بنحو الاقتضاء أی ما لم یمنع عنه مانع عقلا أو شرعا و لکن أخیرا عدل عنه الی ما ذکره فی الهامش من انه کالتفصیلی بلا تفاوت أصلا.« منه دام ظله» ر. ک: شرح کفایه الاصول مرحوم حاج شیخ عبد الحسین رشتی 2/ 33.