ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 126

و اما سقوطه به بأن یوافقه إجمالا، فلا إشکال فیه فی التوصلیات [1].

تامّه برای تنجّز است(1) تمام این مباحث راجع به این بود که آیا علم اجمالی مثبت تکلیف هست یا نه.

در صورت تمکّن از امتثال علمی تفصیلی آیا احتیاط (امتثال علمی اجمالی) جائز است؟

[1]- مثال: مجتهدی می تواند خودش اجتهاد نماید و حکم نماز را نسبت به روز جمعه استنباط کند که آیا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه وجوب دارد در عین حال

1- اما مجموع اقوال در مسئله و مختار مصنّف: فحاصل الکلام فیه انّ العلم الاجمالی( هل هو) کالعلم التّفصیلی علّه تامّه لتنجّز التکلیف به فکما ان العلم التّفصیلی اذا تعلّق بتکلیف الزامی لم یمکن التّرخیص فی ترک العمل به و لذا تقدّم مشروحا انّه مما لا تناله ید الجعل نفیا کما لا تناله اثباتا و ان لم یسبق بلفظ العلّیّه التّامه فکذلک العلم الاجمالی اذا تعلّق بوجوب احد الامرین او بحرمته لم یمکن التّرخیص فی اطرافه لا کلّا و لا بعضا بأن یرخّص فی ترک کلا الامرین جمیعا او فی ترک بعضهما معیّنا او علی البدل او یرخّص فی فعل کلا الامرین جمیعا او فی فعل بعضهما معیّنا او علی البدل( ام لا) بل یمکن التّرخیص فی اطرافه فلیس العلم الاجمالی کالعلم التّفصیلی علّه تامّه لتنجّز التّکلیف به بل هو مؤثّر فی التنجیز بنحو الاقتضاء بمعنی انّه قابل للتّرخیص فی اطرافه کلّا و بعضا فان لم یرد ترخیص من الشّرع فی اطرافه لا کلا و لا بعضا بان لم یکن لنا اصل عملی یصلح بدلیله للجریان فیها أثر العلم الاجمالی فی التّنجیز لا محاله و الا فیمنعه الاصل العملی عن التأثیر فی التّنجیز( ام یفصل) فیکون علّه تامّه للتّنجیز بالنّسبه إلی المخالفه القطعیّه فلا یمکن التّرخیص فی اطرافه کلا لیحصل القطع بالمخالفه و یکون مقتضیا للتّنجیز بالنّسبه إلی الموافقه القطعیّه فیمکن التّرخیص فی بعض اطرافه بأن لا یحصل القطع بالموافقه و ان حصلت الموافقه الاحتمالیّه بمراعاه بعض الاطراف دون بعض( وجوه) بل اقوال( اقواها) الثّانی کما اختاره المصنّف فی المتن و ان رجع إلی الاوّل فی تعلیقته علی الکتاب لدی التّعلیق علی قوله لا فی العلّیه التّامّه( و قد استدلّ) لمختاره فی المتن بقوله لا یبعد ... ر. ک: عنایه الاصول 3/ 59.