ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 133

صفحه 133

و اما إذا لم یتمکن إلا من الظن به کذلک، فلا إشکال فی تقدیمه علی الامتثال الظنی لو لم یقم دلیل علی اعتباره، إلا فیما إذا لم یتمکن منه [1].

و اما لو قام علی اعتباره مطلقا، فلا إشکال فی الاجتزاء بالظّنی [2].

کما لا إشکال فی الاجتزاء بالامتثال الاجمالی فی قبال الظنی، بالظن المطلق المعتبر بدلیل الانسداد، بناء علی أن یکون من مقدماته عدم وجوب الاحتیاط، و اما


______________________________

لذا احتیاط و امتثال علمی اجمالی مانعی ندارد.

تا اینجا بحث ما در صورتی بود که مکلّف می توانست علم تفصیلی کسب کند ولی بدنبال علم تفصیلی نمی رفت و امتثال علمی اجمالی (احتیاط) می کرد.

در صورت تمکن از امتثال ظنّی تفصیلی آیا احتیاط (امتثال علمی اجمالی) جائز است؟

[1]- این سؤال سه صورت دارد چون در اینجا سه نوع ظن تصوّر می شود.

1- ظنّ غیر معتبر 2- ظنّ معتبر بالخصوص مانند ظنّ حاصل از خبر واحد 3- ظنّ انسدادی که هرکدام را جداگانه بحث می کنیم.

1- اگر در برابر احتیاط می تواند یک ظنّ غیر معتبر تحصیل کند در این فرض نه تنها احتیاط جائز است بلکه متعیّن است زیرا اگر احتیاط نکند باید به ظنّ غیر معتبر عمل نماید و این کار جائز نیست البته ایشان یک مورد را استثنا می کنند:

در جائی که احتیاط ممکن نیست مانند دوران بین المحذورین یا موارد دیگر در این صورت ایشان می فرمایند می توان به آن ظنّ غیر معتبر عمل کرد.

[2]- 2- اگر مکلّف هم می تواند احتیاط کند و هم می تواند یک ظنّ تفصیلی تحصیل کند در این صورت (و لو عبارت ایشان کمی نقص دارد) مکلّف مخیّر است یعنی هم احتیاط جائز است و هم امتثال اجمالی ظنّی جایز است.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه