ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 134

لو کان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر المخل بالنظام، أو لأنه لیس من وجوه الطاعه و العباده، بل هو نحو لعب و عبث بأمر المولی فیما إذا کان بالتکرار، کما توهّم، فالمتعین هو التنزل عن القطع تفصیلا إلی الظن کذلک. و علیه: فلا مناص عن الذهاب إلی بطلان عباده تارک طریقی التقلید و الاجتهاد، و إن احتاط فیها، کما لا یخفی. هذا بعض الکلام فی القطع مما یناسب المقام، و یأتی بعضه الآخر فی مبحث البراءه و الاشتغال [1].

(1) [1]- 3- آخرین صورت این است که مکلّف هم می تواند امتثال ظنّی اجمالی کند (احتیاط) و هم می تواند ظنّ انسدادی تحصیل و به آن عمل نماید.

در این فرض باید به مقدّماتی که برای دلیل انسداد باب علم و علمی ترتیب داده اند دقّت کرد.

یکی از مقدّمات دلیل انسداد مسئله احتیاط است که:

بعضی قائل هستند وقتی باب علم و علمی منسد است احتیاط، وجوب و لزومی ندارد و می توان به ظنّ انسدادی عمل کرد روی این مبنا در ما نحن فیه مکلّف مخیّر است که احتیاط کند یا به ظنّ انسدادی عمل نماید زیرا معنی عدم وجوب احتیاط این نیست که احتیاط جائز هم نیست بلکه جواز احتیاط در جای خود محفوظ است.

و بعض دیگر می گویند چون باب علم و علمی منسد است، احتیاط باعث اختلال نظام است و یا اینکه عمل به احتیاط لعب و عبث نسبت به امر مولا است لذا روی این مبنا یکی از مقدّمات دلیل انسداد، عدم جواز احتیاط است بنابراین:

احتیاط جائز نیست و باید به ظنّ انسدادی عمل کرد.

و بنا بر اینکه احتیاط جائز نباشد کسی که طریق اجتهاد و تقلید را ترک می کند چاره ای نیست که بگوئیم عباداتش باطل است و لو کمال احتیاط را بنماید.

اکنون مقدار زیادی از مباحث کتاب القطع به پایان رسیده است و بقیه مباحث قطع را در مبحث برائت و اشتغال مطرح می کنیم.