ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 15

با یکدیگر مشترک می باشند پس اماره عنوان اعمّی است.

«قطع» یک طریق و یک کاشف تام است لذا لازم نیست یک دلیل شرعی آن را حجّت قرار دهد بلکه قطع دارای حجیّت ذاتی است بنابراین می توان گفت: «القطع اماره معتبره عقلا لا شرعا».

امّا «ظن» دارای کاشفیّت و طریقیّت ناقص است لذا نیاز به پشتوانه ای دارد که شرع یا در بعضی از موارد، عقل برای آن حجیّت را جعل نماید بنابراین مظنّه از دو راه می تواند واجد حجیّت باشد:

1- بوسیله یک دلیل شرعی مانند: خبر واحد 2- گاهی هم عقل حکم به حجیّت مظنّه می کند مانند: ظنّ انسدادی بنا بر حکومت که بیان این مسئله بزودی روشن می گردد و در بحث انسداد مفصّلا بحث خواهیم نمود.

مرحوم مصنّف می فرمایند: قبل از بیان امارات، مناسب است مقداری درباره قطع و آثارش بحث نمائیم که مثلا:

1- آیا پیروی از قطع، باعث استحقاق ثواب می شود؟

2- آیا بدنبال مخالفت با قطع استحقاق عقاب مطرح می باشد؟

3- آیا قطع شخص قطّاع حجّت است؟

آیا مباحث قطع جزء علم اصول است؟

خصوصیّات سه گانه فوق از مسائل علم اصول خارج است و مناسبت و شباهت کامل با مسائل علم کلام دارد و در عین حال مناسبتی هم با علم اصول دارد بنابراین ما باید در سه جهت بحث کنیم:

1- چرا مسائل مربوط به احکام قطع از مسائل علم اصول خارج است؟

2- چرا مشابهت کامل با مسائل علم کلام دارد؟