ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 168

اینکه می گویند اجتماع ضدّین و اجتماع متنافیین ممتنع است. آیا فقط قطع به اجتماع ضدّین ممتنع است، یا اینکه احتمال اجتماع ضدّین هم ممتنع است؟

جواب: در جای خودش ثابت شده است که بدیهی است که هم قطع به اجتماع ضدّین محال است و هم احتمال اجتماع ضدّین محال است، یعنی ممتنع باید مقطوع العدم باشد نه محتمل الوجود می تواند باشد و نه مقطوع الوجود

مثال: ما همان طوری که نمی توانیم قطع پیدا کنیم که جسمی در لحظه واحد معروض سفیدی و سیاهی باشد، همان طور هم نمی توانیم احتمال بدهیم که جسم واحد در لحظه واحد معروض سیاهی و سفیدی باشد.

اجتماع ضدّین و متنافیین که محال است در تمام حالات ممتنع است، قطع به آن محال است، احتمال اجتماع آن هم محال است.

اکنون از مرحوم شیخ (اعلی اللّه مقامه الشّریف) سؤال می کنیم که چه کسی رجوع به اماره یا اصل می نماید؟

آیا کسی که شک در حکم اقتضائی داشته باشد به امارات و اصول رجوع می کند؟

آیا کسی که شک در حکم انشائی داشته باشد به امارات و اصول رجوع می کند؟

آیا کسی که شک در حکم فعلی داشته باشد به امارات و اصول رجوع می کند؟

در کتاب القطع هم گفته ایم که حتّی قطع به حکم اقتضائی و قطع به حکم انشائی هیچ گونه اثر و لزوم متابعتی ندارد تا چه رسد به اینکه کسی شک نسبت به آن دو داشته باشد بنابراین کسی به اصول و امارات رجوع می کند که شک در حکم فعلی داشته باشد یعنی مشکوکش حکم فعلی باشد. به ضمیمه آن مقدّمه فرض کنید:

مسئله شرب تتن پیش آمد و می خواهید به «کلّ شی ء لک حلال حتّی تعلم انه حرام» رجوع کنید و احتمال می دهید که حکم واقعیش حرمت باشد خوب این حرمت محتمله بقول شما (مرحوم شیخ) اگر حرمت انشائیّه باشد شکّ در حکم انشائی و حتّی