ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 216

صفحه 216

أو قطعه باستلزام ما یحکیه لرأیه علیه السّلام عقلا من باب اللطف [1].


______________________________

منتها باید شخص امام مشخّص نباشد زیرا اگر امام در بین آن جمع، معیّن باشد این از باب نقل خبر واحد می شود- مثل اینکه زراره از امام صادق علیه السّلام خبری را می شنود و نقل می کند.

و لازمه این مطلب این است که در بین آن جمع، لا اقل چند نفر مجهول النسب باشد امّا اگر حسب و نسب همه معلوم باشد انسان یقین پیدا می کند که امام علیه السّلام در آن جمع وجود ندارد.

و اگر فقط یک نفر مجهول النسب در آن جمع باشد باز مانند نقل روایت زراره از امام علیه السّلام می شود.

[1]-

2-: اجماع لطفی

- مرحوم شیخ طوسی (اعلی اللّه مقامه الشّریف) اتکا به این راه کرده اند:

اگر فقهای یک عصر اتّفاق بر نظریّه ای داشته باشند (مثلا عدم وجوب نماز جمعه در زمان غیبت) در این صورت قاعده لطف اقتضا می کند که امام علیه السّلام زمینه چیزهائی که انسان را به خداوند تبارک و تعالی نزدیک و از معصیت دور می کند فراهم نماید. و اگر فرضا نماز جمعه برحسب واقع واجب باشد امّا علمای یک عصر بگویند. واجب نیست در این صورت فریضه الهی ترک می شود، لذا از باب قاعده لطف بر امام لازم است که و لو یک نفر مخالف در بین این جمع بفرستد که حکم واقعی از لسان آن فرد بیان بشود و این چنین نشود که همه برخلاف حکم الهی فتوا دهند که در این صورت دیگر اجماع تحقّق پیدا نمی کند.

پس اگر دیدیم در یک عصر تمام فقها قائل به عدم وجوب نماز جمعه شده اند و یک نفر هم با این فتوا مخالفت نکرد، ما یقین می کنیم که این حکم ملازم با رأی معصوم است پس آنچه را که حکایت می کنند (اتّفاق علما) عقلا ملازمه با رأی امام دارد (از باب لطف) که از آن به اجماع لطفی تعبیر می کنند.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه