ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 227

فافهم [1].

فتلحض بما ذکرنا: أن الإجماع المنقول بخبر الواحد، من جهه حکایته رأی الإمام علیه السّلام بالتضمن أو الالتزام، کخبر الواحد فی الاعتبار إذا کان من نقل إلیه ممن یری الملازمه بین رأیه علیه السّلام و ما نقله من الأقوال، بنحو الجمله و الإجمال [2].

اگر به نظر خودمان رأی این پنجاه نفر برای استکشاف رأی امام کافی است فهو المطلوب و امّا اگر دیدیم با رأی پنجاه نفر نمی شود موافقت امام علیه السّلام را حدس زد باید بعنوان مثال رأی پنجاه نفر دیگر را که بدانیم خارج از دائره تتبّع آن ناقل است ضمیمه به پنجاه نفر اوّل بکنیم یا شواهد و قرائن و اقوال دیگری به پنجاه نفر اوّل ضمیمه بکنیم تا متمّم سبب بشود و رأی معصوم را استکشاف نماییم.

[1]- شاید اشاره به این باشد که: اگر متمّم سبب، اقوال دیگر باشد این می تواند به اجماع ارتباط پیدا کند.

امّا اگر متمّم سبب قرائن دیگری باشد که ربطی به اقوال نداشته باشد این دیگر ارتباطی به اجماع منقول نمی تواند داشته باشد چون اجماع منقول آن است که از راه اقوال حکم مسئله ای را به دست آوریم.

خلاصه ای از مباحث گذشته

اشاره

[2]- اجماع منقول به خبر واحد (از نظر نقل مسبّب) از جهت اعتبار مانند خبر واحد است. خواه نقل مسبّب بالتضمن باشد (اجماع دخولی) یا اینکه نقل مسبّب از روی التزام و قاعده ملازمه باشد (مانند اجماع لطفی).

منتها اگر مسبّب را بالتضمّن نقل می کند که شرطی ندارد.

امّا اگر مسبّب را بر مبنای ملازمه نقل می کند، مشروط بر این است که منقول الیه هم این ملازمه را قبول داشته باشد.