ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 231

و ینبغی التنبیه علی أمور: الأول: إنه قد مر أن مبنی دعوی الإجماع غالبا، هو اعتقاد الملازمه عقلا، لقاعده اللطف، و هی باطله [1].

ما نقل نموده است لکن به همین مقدار که جزء السّبب است و دخالت در کشف رأی معصوم علیه السّلام دارد دارای حجّیّت و اثر است.

امر اوّل نقد و بررسی طرق احراز رأی معصوم علیه السّلام

[1]- قبلا گفتیم طبق مبنای شیعه اجماع بما هو اجماع اصالت و حجّیّتی ندارد بلکه اگر اجماع کاشف از رأی معصوم باشد حجّت است و راههایی برای استکشاف رأی معصوم نقل کردیم.

اکنون مرحوم مصنّف آن راه ها را مجدّدا نام می برد و نظر خود را نسبت به آن ها ابراز می دارد.

راه اوّل قاعده لطف (اجماع لطفی)- که می گفت اگر فقهای یک عصر بر یک نظر و رأی اتّفاق داشته باشند عقلا ما آن را ملازم با رأی امام می دانیم چون قاعده لطف اقتضا می کند که امام علیه السّلام زمینه چیزهائی که انسان را به خداوند نزدیک می کند و از معصیت دور می نماید فراهم کند.

مرحوم آقای آخوند می فرمایند قاعده لطف باطل است.

علّت بطلان قاعده لطف چیست؟ آقای آخوند علّت را ذکر نمی کنند ولی: مرحوم سیّد مرتضی فرموده اند مصائبی که ما گرفتار آن هستیم ناشی از غیبت وجود مقدّس امام زمان علیه السّلام است و منشأ غیبت آن حضرت خود ما هستیم و لذا در کتب اعتقادی هست و «غیبته منّا».

اگر مردم آمادگی وجود امام علیه السّلام را داشتند غیبت تحقّق پیدا نمی کرد پس اگر جامعه ای حدوثا یا بقاء سبب غیبت امام زمان علیه السّلام شد در این صورت بر امام چه لزومی دارد که حکم خدا را بهر صورتی که شده است برای ما بیان کند؟