ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 236

فافهم(1) [1].

الثالث: إنه ینقدح مما ذکرنا فی نقل الإجماع حال نقل التواتر، و أنه من حیث المسبب لا بد فی اعتباره من کون الإخبار به إخبارا علی الإجمال بمقدار یوجب قطع المنقول إلیه بما أخبر به لو علم به، و من حیث السبب یثبت به کل مقدار کان اخباره بالتواتر دالا علیه، کما إذا أخبر به علی التفصیل، فربما لا یکون إلا دون حد التواتر، فلا بدّ فی معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الأخبار، یبلغ المجموع ذاک الحد [2].

(1) [1]- ممکن است ناقل اجماع دارای خصوصیّتی باشد که راهگشای منقول الیه باشد.

مثلا گاهی ناقل اجماع از قدمای اصحاب است و کسی که از قدمای اصحاب است فتاوای قدما را بصورت اجماع نقل می کند.

امّا آن دیگری که اجماع نقل کرده است از متأخّرین است و لذا امکان دارد فتاوای متأخّرین را دیده و بصورت اجماع نقل کرده است.

امر سوّم تواتر منقول یا نقل متواتر

[2]- مرحوم مصنّف بمناسبت اجماع منقول، تواتر منقول (نقل متواتر) را اینجا مطرح می کنند که:

گاهی خود انسان تواتر را تحصیل می کند مثلا از صد نفر مطلبی را می پرسد و یقین

1- لعله اشاره الی عدم الفرق بین الاطّلاع الاجمالی و التفصیلی فانّ الاطلاع التّفصیلی اذا کان ملازما لرأی المعصوم علیه السّلام کان نقله و لو اجمالا حجّه لانّه مدلول التزامی للمنقول فتأمّل الی منع الاستبعاد لاختلاف حال النّاقل و عصره و مشایخه الّذین اعتمدهم و مجرّد الخلاف لا اثر له و کم من مسئله: لیس المستند فیها الا الاجماع مع وجود الخلاف و سیر المسائل الفقهیّه شاهد بذلک و الخلاف انّما یقدح فی الاجماع بناء علی قاعده اللطف لا غیر ر. ک حقائق الاصول/ 2/ 106.