ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 25

صفحه 25

3- گاهی مکلّف نه قاطع نسبت به حکم واقعی شرعی است و نه یک طریق معتبر بر ثبوت حکم شرعی دارد، در این صورت هم ما کلمه «شک» را عنوان ننمودیم زیرا شک خصوصیّتی ندارد و ظنّ غیر معتبر هم حکم شک را دارا می باشد که در این صورت مکلّف باید به اصول عملیّه شرعیّه، مانند استصحاب یا اصول عملیّه عقلیّه نظیر قاعده قبح عقاب بلا بیان رجوع کند.

ایرادی بر کلام مصنّف رحمه اللّه

اشکالاتی که بر تثلیث مرحوم شیخ انصاری بود بر این تقسیم وارد نیست امّا خود این اقسام سه گانه ای که مرحوم آخوند تصوّر نمودند دارای اشکال است:

در قسم دوّم فرمودید گاهی مکلّف یک طریق معتبر بر حکم پیدا می کند، مقصود از طریق معتبر آیا طریق معتبر شرعی (مثل ظواهر کتاب، بیّنه) هست یا مراد اعمّ از طریق معتبر شرعی و عقلی است (طریق معتبر عقلی مثل ظنّ انسدادی بنا بر حکومت).

اگر مقصود طریق معتبر شرعی است کسی که وظیفه اش مراجعه به ظنّ انسدادی بنا بر حکومت است در کدامیک از اقسام سه گانه شما داخل است؟

چون قاطع نیست در قسم اوّل داخل نخواهد بود، و چون گفتید مراد از طریق، طریق معتبر شرعی است بنابراین در قسم دوّم هم داخل نیست، و در قسم سوّم هم چون گفتید مکلّف باید به اصول عملیّه عقلی یا شرعی رجوع کند، این فرد داخل در قسم سوّم هم نیست لذا این فرد در هیچیک از اقسام سه گانه داخل نمی باشد.

و اگر مقصودتان اعمّ از طریق معتبر شرعی است، در این صورت مانعی ندارد، کسی که وظیفه اش رجوع به ظنّ انسدادی بنا بر حکومت است داخل در قسم دوّم تقسیم شما است ولی این حرف اشکال دیگری تولید می کند که:

شما قبلا گفتید رجوع به ظنّ انسدادی بنا بر حکومت در جایی است که اصول

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه