ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 261

مع أنه یمکن أن یقال: إن القضیه و لو کانت مسوقه لذلک، إلا أنها ظاهره فی انحصار موضوع وجوب التبین فی النبأ الذی جاء به الفاسق فیقتضی انتفاء وجوب التبین عند انتفائه و وجود موضوع آخر [1].

فتدبر [2].

«یجب التبیّن عن طبیعه النّبأ ان کان الجائی به هو الفاسق». در نتیجه منطوق آیه نبأ چنین است:

«خبری که به شما می رسد اگر فرد فاسقی آن خبر را بیان می کند درباره آن خبر تحقیق کنید» و مفهوم آیه چنین می شود:

خبری که به شما می رسد اگر فرد فاسقی آن را، اخبار ننموده است تحقیق درباره آن لازم نیست (البتّه واضح است که مخبر گاهی عادل است و گاهی فاسق).

و مفهوم شرط درست می شود و اشکالی که برای مرحوم شیخ وجود داشت بر این استدلال وارد نمی باشد.

پس تا اینجا مفهوم شرط درست شد و اشکالی به استدلال آیه نبأ (از طریق مفهوم شرط) وجود ندارد.

[1]- مرحوم مصنّف به بیان مرحوم شیخ اشاره می کنند که:

اگر تقریب مرحوم شیخ را بپذیریم و بگوئیم موضوع این قضیّه شرطیّه خبر فاسق است و در نتیجه قضیّه شرطیّه در آیه نبأ برای بیان تحقّق موضوع است باز هم راه دیگری وجود دارد که برای حجّیّت خبر عادل به آن تمسّک کنیم که:

چون خداوند در مقام بیان آن چیزهائی بوده که تبیّن از آن واجب است و در این مقام، وجوب تبیّن را منحصر در خبر فاسق نموده است لذا از این انحصار می فهمیم که تفحّص و تبیّن از خبر فاسق لازم است ولی تحقیق از خبر عادل واجب نیست.

[2]- شاید اشاره به این باشد که:

عرف چنین انحصاری را از آیه شریفه استفاده نمی کند.