ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 271

فافهم(1) [1].

و لا یخفی أنه لا مجال بعد اندفاع الإشکال بذلک للإشکال فی خصوص الوسائط من الأخبار، کخبر الصفار المحکی بخبر المفید مثلا، بأنه لا یکاد یکون خبرا تعبدا إلا بنفس الحکم بوجوب تصدیق العادل الشامل للمفید، فکیف یکون هذا الحکم المحقق لخبر الصفار تعبدا مثلا حکما له أیضا [2].

(1) [1]- اشاره به دقّت بین ملاک و عدم قول به فصل است.

در اوّلی از راه تنقیح مناط و کشف ملاک جریان حکم، جواب اشکال را دادیم امّا در دوّمی از راه اجماع مرکب پاسخ دادیم.

اشکال سوّم:

[2]- باتوجّه به جوابی که از اشکال اخیر دادیم دیگر مجالی برای اشکال دیگری که در این باب شده است باقی نمی ماند.

در مواردی واسطه در بین هست و خبر العدل و روایت مستقیما مطلبی را از امام علیه السّلام نقل نمی کند بلکه با دو واسطه یا بیشتر مطلبی را برای ما بیان می کنند مانند فرضی که مرحوم آقای آخوند بیان می کنند:

فرض کنید شیخ مفید (اعلی اللّه مقامه الشّریف) به ما خبر بدهد که صفّار چنین خبر

1- و لعلّه اشاره الی ضعف الاجوبه الثّلاثه المتقدّمه کلّها و انّها فی غیر محلّها جمیعا بالنّسبه الی تقریر الاشکال علی الوجه الثّانی و انّ التّغایر و الاثنینیه بین الحکم و الموضوع مما لا تثبت بمجرّد کون القضیه طبیعیه و الحکم فیها بلحاظ طبیعه الاثر او بمجرّد القطع بتحقق المناط الموجود فی سایر الآثار فی هذا الاثر او بعدم القول بالفصل بینه و بین سایر الآثار و قد اوضحنا لک وجه الضعف کما هو حقّه فی ذیل بیان الوجه الثّانی بعد ذکر اجوبه المصنّف کلّها فتذکر. ر. ک عنایه الاصول/ 3/ 213. ... و لکن لا یخفی انّ هذا فرار عن الاشکال لا جواب عنه و لعلّه الی هذا اشار بقوله فافهم ر. ک: حقایق الاصول 2/ 122.