ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 28

و لا یخفی أن ذلک لا یکون بجعل جاعل، لعدم جعل تألیفی حقیقه بین الشی ء و لوازمه، بل عرضا بتبع جعله بسیطا. و بذلک انقدح امتناع المنع عن تأثیره أیضا [1].

کسی که قاطع به خلاف حکم شد این قطعش برایش عذر است مشروط برآن که خطایش قصوری باشد نه تقصیری، مثلا اگر از راه غیر صحیح (قیاس) برایش قطع، حاصل شد این نوع قطع، معذّر نمی باشد زیرا شارع، قیاس در احکام را باطل می داند.

امّا عنوان منجّزیّت مطلق است، یعنی اگر قطع، مطابق واقع شد آن واقع به هر صورتی باشد تحقّق پیدا می کند.

این دو حکم را شرع ثابت نمی کند و نیاز به اثبات شارع ندارد بلکه خود عقل حاکم است.

حجیّت قطع و لزوم متابعت آن ذاتی است

[1]- دو حکمی را که برای قطع بیان کردیم (لزوم حرکت طبق قطع و لزوم متابعت طبق آن- حجیّت قطع) نیازی نیست که جاعلی آنها را جعل نماید بلکه ممتنع است کسی این احکام را برای قطع جعل کند و یا ضدّ آنها را برای قطع ثابت کند، نه ثبوت آن احکام برای قطع متصوّر است نه نفی آنها.

زیرا رابطه این احکام نسبت به قطع مانند رابطه لوازم ماهیّت نسبت به ماهیّت است، مثال:

انسان می تواند جسمی را که معروض بیاض نیست به وسیله بیاض عنوان ابیضیّت ببخشد امّا اگر شما گفتید: الاربعه زوج، آیا زوجیّت را برای اربعه جعل نمودید به نحوی که زمانی «اربعه» وجود داشت امّا زوجیّت برای آن موجود نبود؟ نه چون زوجیّت لازمه ماهیّت اربعه است- لازمه وجود نیست- یعنی اگر اربعه در عالمی غیر از وجود، ثبوتی داشت باز هم زوجیّت همراه آن بود برای توضیح بیشتر مقدّمه ای ذکر می کنیم:

ما دو نوع جعل داریم: الف- جعل تألیفی ب- جعل بسیط.

جعل تألیفی که مفاد کان ناقصه را داراست، نیاز به اسم و خبر دارد، مثلا یک شی ء