ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 292

فإذا وجب قبول روایتهم فی مقام الجواب بمقتضی هذه الآیه، وجب قبول روایتهم و روایه غیرهم من العدول مطلقا، لعدم الفصل جزما فی وجوب القبول بین المبتدئ و المسبوق بالسؤال، و لا بین أضراب زراره و غیرهم ممن لا یکون من أهل الذکر، و إنما یروی ما سمعه أو رآه [1].

روایات دلالت می کند که آنها از ائمّه علیهم السّلام دلیل یک مسئله را سؤال می کردند. پس بلا اشکال عنوان اهل ذکر بر افرادی نظیر زراره و محمّد بن مسلم منطبق است و هرکس از آنها سؤال می کرد عنوان سؤال از اهل ذکر را داشت.

اگر خود این دو هم (که اهل ذکر هستند) از یکدیگر سؤال و روایت نقل می نمودند عنوان سؤال از اهل ذکر برآن منطبق بود.

[1]- اگر شما روایت این گونه روات را حجّت دانستید ما هم یک عدم الفصل قطعی و یقینی به آن ضمیمه می کنیم و می گوئیم:

هیچ کس بین روایات زراره و غیر او فرقی قائل نشده است.

کسی که می گوید خبر عادل حجّت است دیگر بین روایت زراره اهل ذکر و یک راوی غیر اهل ذکر فرق نگذاشته است. در استدلال به آیه یک عدم الفصل دیگری را هم مطرح می کنیم که: خداوند می فرماید: فسئلوا اهل الذکر ...

شما هم می گوئید بین وجوب سؤال و وجوب قبول لازمه است. امّا این موضوع در موردی است که سؤال و جوابی مطرح باشد. امّا اگر یک راوی بدون اینکه انسان از او سؤال کند، روایتی را برای ما نقل کرد حجّیّت این را از کجا ثابت کنیم؟

حجّیّت این را هم باید از طریق عدم الفصل قطعی و یقینی ثابت کرد.

چون اگر خبر عادل حجّت شد دیگر فرقی ندارد که راوی نزد من بیاید و روایت برای من نقل کند یا اینکه من نزد او بروم و سؤال بکنم و او جواب و روایتی را برای من نقل کند.