ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 31

ثم لا یذهب علیک أن التکلیف ما لم یبلغ مرتبه البعث و الزجر لم یصر فعلیا، و ما لم یصر فعلیا لم یکد یبلغ مرتبه التنجز، و استحقاق العقوبه علی المخالفه، و إن کان ربّما یوجب موافقته استحقاق المثوبه، و ذلک لأن الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبه لم یکن حقیقه بأمر و لا نهی، و لا مخالفته عن عمد بعصیان، بل کان مما سکت اللّه عنه، کما فی الخبر [1].

می داد عنوان قاطعیّت او از بین می رفت.

کسی که معتقد است حکم واقعی نماز جمعه وجوب است اگر به او بگوئید در این صورت وجوب تحقّق ندارد این از نظر قاطع، اجتماع ضدّین است و اجتماع ضدّین حتّی به حسب نظر یک نفر هم امکان تحقّق ندارد و محال است.(1)

خلاصه:(2) در باب قطع و آثارش نه اثبات اثر برای قطع درست است نه سلب اثر، بلکه آثار قطع مثل لوازم ماهیّت است که نه از قطع جدا می شود نه نیاز به جعل جاعلی دارد.

قطع به حکم فعلی منشأ اثر است

[1]- انسان اگر قاطع به حکم فعلی بشود این قطع، معذّر و منجّز است ولی اگر قاطع به حکم انشائی شد، هیچ گونه اثری ندارد یعنی قطع نسبت به حکم انشائی باعث تنجّز و استحقاق عقوبت نمی شود چون احکام دارای چهار مرتبه هست و اگر انسان نسبت به مرتبه فعلیّت حکم، قطع پیدا کرد، این دارای اثر است که اکنون توضیح می دهیم:

1- اگر قطع شخص قاطع موافق واقع هم باشد باز اجتماع ضدّین اعتقادی پیش می آید.

2- پس اگر قطع، مطابق واقع نباشد فقط اجتماع ضدّین اعتقادی محقّق است و چنانچه قطع، مطابق واقع باشد اجتماع ضدّین حقیقی و اعتقادی تحقّق دارد.