ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 312

أحدها: إنه یعلم إجمالا بصدور کثیر مما بأیدینا من الأخبار من الأئمه الأطهار علیهم السّلام بمقدار واف بمعظم الفقه، بحیث لو علم تفصیلا ذاک المقدار لا نحل علمنا الإجمالی بثبوت التکالیف بین الرّوایات و سائر الأمارات إلی العلم التفصیلی بالتکالیف فی مضامین الأخبار الصادره المعلومه تفصیلا، و الشک البدوی فی ثبوت التکلیف فی مورد سائر الأمارات الغیر المعتبره [1].

وجه اوّل:

[1]- قبل از رجوع به آیات و روایات و امارات ما علم اجمالی داریم که مکلّف به تکالیفی هستیم که آن تکالیف بنحو پراکنده و غیر مشخّص در بین همان آیات، روایات و امارات وجود دارد که ما برای سهولت مطلب از این علم اجمالی، تعبیر به علم اجمالی کبیر می نمائیم.

سپس فقط توجّه به روایات- که محل بحث ماست- می کنیم و می بینیم که روایات آن قدر فراوان است که اگر بخواهیم در اکثر ابواب فقه به آن روایات استناد کنیم وافی به معظم فقه می باشد البتّه علم اجمالی به صدور بسیاری از این اخبار داریم و احکامی را هم که قرآن برای ما بیان کرده است در بین این روایات وجود دارد و شاید نتوانیم حتّی یک مورد پیدا کنیم که دلیل آن منحصر به ظاهر قرآن باشد و در بین روایات وجود نداشته باشد. لذا می گوئیم آن علم اجمالی کبیر منحل به یک علم به اجمالی صغیر می شود یعنی علم اجمالی داریم که ما مکلّف به احکامی هستیم که آن احکام در ضمن همین روایات برای ما بیان شده است این مطلب هم واضح است که گاهی علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می شود.

مثال: گاهی ما علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داریم امّا به عللی علم تفصیلی به نجاست خصوص یکی از آن دو پیدا می کنیم لذا این علم تفصیلی آن علم اجمالی را منحل می کند و در نتیجه آن ظرف معلوم بالتفصیل، واجب الاجتناب می شود و نسبت به ظرف دیگر که شکّ بدوی داریم اصاله الطّهاره جاری می کنیم.