ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 320

و الأولی أن یورد علیه: بأن قضیته إنما هو الاحتیاط بالأخبار المثبته فیما لم تقم حجه معتبره علی نفیهما، من عموم دلیل أو إطلاقه، لا الحجیّه(1) بحیث یخصص أو یقید بالمثبت منها، أو یعمل بالنافی فی قبال حجه علی الثبوت(2) و لو کان أصلا، کما لا یخفی [1].

(1) [1]- مرحوم آقای آخوند می فرمایند: بهتر است که جواب (ایراد) دوّم مرحوم شیخ به صاحب کتاب وافیه را چنین بیان کنیم:

مرحوم شیخ فرمودند لازمه بیان صاحب وافیه این است که هر روایتی که اثبات جزئیّت، شرطیّت یا مانعیّت می کند باید اخذ نمود و دلیل صاحب وافیه اقتضا ندارد که روایات نافی جزئیّت، شرطیّت و مانعیّت را اخذ نمود.

امّا ما می گوئیم در مورد اعتبار خبر واحد یک حجّیّت قوی لازم داریم که بتواند در برابر عمومات و اطلاقات مقاومت کند و بتواند عموم و اطلاق آیات را تخصیص و تقیید بزند.

اگر در مقابل یک روایت مثبت جزئیّت، یک عموم یا اطلاق و دلیل محکمی وجود داشت که نافی جزئیّت بود در این صورت به چه دلیل ما به روایت- خبر واحد- مثبت تکلیف تمسّک کنیم؟ عقل از چه راهی ما را ملزم می کند که با وجود یک حجّت شرعی بنام عموم، ما به روایت مثبت جزئیّت تمسّک کنیم؟

1- معطوف علی الاحتیاط، یعنی: انّ مقتضی هذا الدّلیل العقلی هو الاحتیاط لا الحجّیّه کما عرفت توضیحه ... منتهی الدّرایه 4/ 539.

2- الصّواب اسقاط الواو، لانّ المقصود اثبات العمل بالنّافی من هذه الاخبار لو کان الحجّه علی الثبوت اصلا کالاستصحاب، لوضوح تقدّم الخبر علی الاصل العملی، اذ لو کان المثبت خبرا لم یقدّم الخبر النّافی علیه بل یتعارضان و یجری علیهما احکام التّعارض، فیختص تقدیم الخبر النّافی علی المثبت بما اذا کان المثبت اصلا فقط ر. ک منتهی الدّرایه 4/ 543.