ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 327

فصل فی الوجوه(1) التی أقاموها علی حجیه الظن، و هی أربعه: [1].

الأوّل: إن فی مخالفه المجتهد لما ظنه من الحکم الوجوبی أو التحریمی مظنه للضرر، و دفع الضرر المظنون لازم. اما الصغری، فلأن الظن بوجوب شی ء أو حرمته یلازم الظن بالعقوبه علی مخالفته أو الظن بالمفسده فیها، بناء علی تبعیه الأحکام للمصالح و المفاسد. و اما الکبری، فلاستقلال العقل بدفع الضرر، المظنون، و لو لم نقل بالتحسین و التقبیح، لوضوح عدم انحصار ملاک حکمه بهما، بل یکون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو کذلک و لو لم یستقل بالتحسین و التقبیح، مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه، إذا قیل باستقلاله، و لذا أطبق العقلاء علیه، مع خلافهم فی استقلاله بالتحسین و التقبیح، فتدبر جیدا [2].

حجّیت مطلق ظن

اشاره

[1]- در این فصل مرحوم مصنّف از حجّیّت مطلق مظنّه بحث می کنند بعضی خواسته اند ثابت کنند که ظنّ به حکم از هر طریقی حاصل شود حجّیّت دارد.

محقّق قمی (اعلی اللّه مقامه الشّریف- صاحب کتاب قوانین) فرموده اند: وقتی مجتهد ظن به حکم پیدا کرد، این مظنّه برای او حجّیّت دارد خواه منشأ حصول ظن روایات باشد و خواه از طریق دیگری ظنّ به حکم پیدا کند.

کسی می تواند ظنّ به حکم را حجّت بداند که در واقع قائل به حجّیّت ظنّ مطلق باشد که ظنّ خاص و خبر واحد دیگر خصوصیّتی ندارد.

چهار دلیل برای حجّیّت مطلق مظنّه اقامه کرده اند.

دلیل اوّل حجّیّت مطلق ظن

(وجوه حجّیّت مطلق ظن) [2]- دلیل اوّل: ظنّ به حکم، ملازم با ظنّ به ضرر است و عقل هم می گوید که دفع

1- ر. ک فرائد الاصول 106.