الثانی: إنه لو یؤخذ بالظن لزم ترجیح المرجوح علی الراجح و هو قبیح. [1].
و فیه: إنه لا یکاد یلزم منه ذلک إلا فیما إذا کان الأخذ بالظن أو بطرفه لازما، مع عدم إمکان الجمع بینهما عقلا، أو عدم وجوبه شرعا، لیدور الأمر بین ترجیحه و ترجیح طرفه، و لا یکاد یدور الأمر بینهما إلا بمقدمات دلیل الانسداد، و إلا کان اللازم هو الرجوع إلی العلم أو العلمی أو الاحتیاط أو البراءه أو غیرهما علی حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال فی اختلاف المقدمات، علی ما ستطلع علی حقیقه الحال. [2].
______________________________
دفع توهم: آیا اگر احتمال دادید یا مظنّه پیدا کردید که چیزی مفسده دارد، عقل حکم به قبح آن می کند؟
معلوم نیست که عقل چنین حکمی داشته باشد.
دوّمین دلیل بر حجیّت مطلق ظن
[1]- اگر مجتهد ظنّ به حکم پیدا کرد باید طبق آن عمل کند. زیرا این «مظنّه» یک احتمال راجح است یعنی او شصت درصد یا هفتاد درصد احتمال ثبوت یک حکم را می دهد و طرف مقابل این ظن، یک احتمال «مرجوح» (وهم) است یعنی مثلا چهل درصد یا سی درصد احتمال خلاف می دهد و چون عقل حکم می کند که ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است پس مجتهد باید همان حکم مظنون راجح را اخذ نماید.
[2]- مرحوم مصنّف می فرمایند این استدلال درست نیست.
بیان ذلک: شما گفتید اگر به ظن عمل نکنیم ترجیح مرجوح (وهم) بر راجح (ظن) لازم می آید و این قبیح است.
ما می گوئیم وقتی ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید که ما ملزم باشیم به یکی از این دو عمل کنیم و جمع بین آن دو عقلا(1) ممکن نباشد و یا شرعا(2) واجب نباشد.
1- اگر بخواهیم به راجح و مرجوح عمل نمائیم عقل می گوید احتیاط تام باعث اختلال نظام است.
2- اگر بخواهیم به هر دو عمل نمائیم شرع حکم می کند که این احتیاط تام باعث عسر و حرج است لذا واجب نمی باشد.