ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 336

الثالث: ما عن السّید الطباطبائی قدّس سرّه(1)، من: إنه لا ریب فی وجود واجبات و محرمات کثیره بین المشتبهات، و مقتضی ذلک وجوب الاحتیاط بالإتیان بکل ما یحتمل الوجوب و لو موهوما، و ترک ما یحتمل الحرمه کذلک، و لکن مقتضی قاعده نفی الحرج عدم وجوب ذلک کله، لأنه عسر اکید و حرج شدید [1].

سؤال: چه زمانی ما ملزم هستیم که به یکی از این دو عمل کنیم؟

جواب: زمانی که مقدّمات دلیل انسداد کامل و تمام باشد(2) بنابراین کلام شما به دلیل انسداد رجوع می کند و شما دلیل جداگانه ای اقامه نکرده اید.

و اگر مقدّمات دلیل انسداد تمام نباشد می گوئیم: راجح و مرجوح را کنار می گذاریم و باید به علم، علمی(3)، احتیاط، برائت و غیره رجوع کرد. البتّه رجوع به این ها به حسب اختلاف اشخاص و احوال متفاوت است. مثلا یک نفر خبر واحد را حجّت می داند لذا به خبر واحد رجوع می کند و دیگری خبر واحد را حجّت نمی داند مثلا به استصحاب و برائت رجوع می کند.

سوّمین دلیل بر حجّیّت مطلق ظن

[1]- تذکّر: ما در شرع مقدّس احکامی داریم که مقطوع الوجوب یا مقطوع الحرمه هستند. فعلا با این احکام کاری نداریم بلکه مشتبهات را ملاحظه می کنیم.

1- ظاهرا صاحب ریاض می باشد.

2- بزودی درباره دلیل انسداد بحث می کنیم.

3- علمی: یعنی دلیل ظنّی که حدّ اقل یک دلیل قطعی بر حجّیّت آن وجود دارد مانند خبر واحد.