ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 341

رابعها: إنه لا یجب علینا الاحتیاط(1) فی أطراف علمنا، بل لا یجوز فی الجمله، کما لا یجوز الرجوع إلی الأصل فی المسأله، من استصحاب و تخییر و براءه و احتیاط(2)، و لا إلی فتوی العالم بحکمها [1].

عقل حکم می کند که- و لو باب علم و علمی منسد است- امّا جایز نیست که ما آن تکالیف را رها نموده و نسبت به آن امتثال ننمائیم.

مقدّمه چهارم دلیل انسداد

[1]- با وجود علم اجمالی به تکالیف، آیا احتیاط تام یا رجوع به اصول عملیّه یا رجوع به فتوای یک مجتهد انفتاحی صحیح است؟

این مقدّمه مشتمل بر سه قسمت است.

1- احتیاط تام واجب نیست، یعنی لازم نیست که ما به تمام مظنونات، مشکوکات و موهومات عمل کنیم زیرا:

اگر احتیاط به حدّی برسد که سبب هرج و مرج و اختلال نظام بشود، اصلا این احتیاط جایز نیست و چنانچه موجب اختلال نظام نشود ولی به مرحله ای برسد که باعث عسر و حرج شود در این صورت شارع مقدّس آن را نفی کرده و واجب نخواهد بود.

2- رجوع به اصول عملیّه مانند استصحاب، برائت، تخییر و اصاله الاحتیاط هم جایز نیست زیرا:

الف: ما «شک» نداریم تا به اصول عملیّه رجوع کنیم بلکه علم اجمالی داریم.

ب: اصولی که اثبات تکلیف کنند آن قدر فراوان نیست لذا باید مرتّب به اصل برائت مراجعه نمود و در نتیجه بجای اینکه آن تکالیف معلوم بالاجمال ثابت شوند،

1- احتیاط تام.

2- اصاله الاحتیاط.