ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 342

خامسها: إنه کان ترجیح المرجوح علی الراجح قبیحا [1].

فیستقل العقل حینئذ بلزوم الإطاعه الظنیه لتلک التکالیف المعلومه [2].

و إلا لزم- بعد انسداد باب العلم و العلمی بها- إما إهمالها، و إما لزوم الاحتیاط فی أطرافها، و إما الرجوع إلی الأصل الجاری فی کل مسأله، مع قطع النظر عن العلم بها، أو التقلید فیها، أو الاکتفاء بالإطاعه الشکیه أو الوهمیه مع التمکن من الظنیه و الفرض بطلان کل واحد منها [3].

از بین خواهند رفت.

3- برای یک مجتهد جایز نیست که به فتوای مجتهد دیگر عمل کند.

مقدّمه پنجم دلیل انسداد

[1]- اکنون که احتیاط واجب نشد می گوئیم: «به مشکوکات و موهومات عمل می نمائیم ولی مظنونات را کنار می گذاریم».

این هم ترجیح مرجوح بر راجح و در نتیجه قبیح است.

[2]- اکنون که مقدّمات پنجگانه تمام شد، «عقل» مستقلا حکم می کند که باید نسبت به تکالیف معلوم بالاجمال اطاعت ظنّی بکنیم و در نتیجه مطلق ظن حجّیّت پیدا می کند.

[3]- چنانچه بعد از فرض انسداد باب علم و علمی، «عقل» حکم بلزوم و کفایت اطاعت ظنّی نکند باید به یکی از طرق زیر عمل شود.

1- تمام تکالیف معلوم بالاجمال را اهمال نموده و متعرّض آنها نشویم.

2- در اطراف علم اجمالی احتیاط تام نمائیم.

3- با قطع نظر از مسئله علم اجمالی در هر موردی به مقتضای خودش به اصل عملی مربوط به آن عمل کنیم.

4- به مجتهد انفتاحی رجوع نمائیم.