ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 345

و اما الثالثه: فهی قطعیه، و لو لم نقل بکون العلم الإجمالی منجزا مطلقا(1) أو فیما جاز، أو وجب الاقتحام فی بعض أطرافه، کما فی المقام حسب ما یأتی، و ذلک لأن إهمال معظم الأحکام و عدم الاجتناب کثیرا عن الحرام، مما یقطع بأنه مرغوب عنه شرعا و مما یلزم ترکه إجماعا [1].

سؤال: آیا باب علمی هم منسد است؟

آیا ما امارات و روایات معتبر نداریم؟

آیا ما برای خبر واحد، اثبات، حجّیّت ننمودیم؟

جواب: باب علمی نسبت به بسیاری از احکام، مفتوح است مخصوصا با توجه به اینکه ما نسبت به بعضی از احکام قطع و یقین داریم.

نکته

مرحوم مصنّف در بحث حجّیّت خبر واحد فرمودند خبر واحد، بنحو موجبه جزئیّه حجّیّت دارد امّا بیان نکردند که کدام خبر واحد حجّت است. آیا خبر واحدی که مزکّی به تزکیه عدلین باشد حجّت است؟

آیا خبر واحدی که مزکّی به تزکیه عدل واحد باشد حجّیّت دارد؟ یا اینکه اصلا لازم نیست که راوی عادل باشد بلکه اگر راوی موثّق باشد، کافی است؟ امّا در اینجا می فرمایند: خبر واحدی حجّت است که «یوثق بصدقه» یعنی اطمینان و وثوق به صدق آن خبر داشته باشیم. یعنی اگر راوی، موثّق هم نباشد چنانچه قرائنی موجود باشد که انسان وثوق به صدق روایت (نه راوی) پیدا کند کافی است.

نقد و بررسی مقدّمه سوم دلیل انسداد

[1]- خلاصه مقدّمه سوّم دلیل انسداد: اهمال و عدم تعرّض نسبت به احکام الهی جایز نیست.

1- در تمام موارد و اطراف.