ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 346

مصنّف می فرمایند: ما مقدّمه سوّم را قبول داریم که اهمال تکالیف جایز نیست.

توضیح ذلک: مسئله ای در علم اصول مطرح است که آیا علم اجمالی منجّز تکلیف است یا نه که ما در مبحث قطع، مقداری درباره آن بحث کردیم و در مبحث اشتغال هم بحث خواهیم کرد امّا اینجا:

1- اگر ما قبول کنیم که با وجود علم اجمالی، تکلیف الهی به مرحله تنجّز می رسد و مخالفت با آن، سبب استحقاق عقوبت می شود در این صورت بسیار واضح است که با وجود علم اجمالی به تکالیف، اهمال و عدم تعرّض نسبت به احکام جایز نیست.

2- حتّی اگر بگوئیم: اصلا علم اجمالی منجّز تکلیف نیست یا اینکه بگوئیم، در مواردی که ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی جایز یا واجب است، در آن موارد، علم اجمالی منجّز نیست، باز هم می گوئیم اهمال تکالیف الهی جایز نمی باشد.

سؤال: در چه مواردی ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی جایز یا واجب است؟

جواب: اگر رعایت علم اجمالی و احتیاط، سبب عسر و حرج شود، جائز است که انسان با آن مخالفت کند و بعضی از اطراف علم اجمالی را مرتکب شود.

همچنین اگر رعایت علم اجمالی و احتیاط، سبب اختلال نظام شود اقتحام و ارتکاب بعضی از اطراف واجب است.

ارتباط این مطالب با ما نحن فیه: در اینجا علم اجمالی بوجود واجبات و محرّمات منجّز نیست زیرا اگر علم اجمالی منجّز باشد باید در مظنونات، مشکوکات و موهومات، احتیاط کرد و این امر یا مستلزم عسر و حرج است و یا اینکه موجب اختلال نظام.

امّا در عین حال باز می گوئیم اهمال احکام الهی هم درست نیست.

سؤال: شما که منجّزیّت علم اجمالی را قبول نکردید و قائل به عدم لزوم احتیاط شدید پس چرا می گوئید: اهمال و عدم تعرّض نسبت به احکام الهی جایز نیست؟

جواب: اوّلا ما قطع و یقین داریم که شارع مقدس به خاطر اهمّیّتی که نسبت به تکالیف داده است راضی نیست که احکامش مهمل گذاشته شود.