ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 35

صفحه 35

الأمر الثانی: قد عرفت أنه لا شبهه فی أن القطع یوجب استحقاق العقوبه علی المخالفه، و المثوبه علی الموافقه فی صوره الإصابه، فهل یوجب استحقاقها فی صوره عدم الإصابه علی التجرّی بمخالفته، و استحقاق المثوبه علی الانقیاد بموافقته، أو لا یوجب شیئا؟ [1].


______________________________

الف- فرضا اگر شرب تتن بحسب واقع از نظر حکم فعلی حرام باشد اینجا مشکل اجتماع ضدّین پیش می آید که بعدا در جمع بین حکم ظاهری و واقعی آن را حل می کنیم.

ب- چنانچه حکم شرب تتن بحسب واقع هم حلال باشد باز در این صورت مشکل اجتماع مثلین پیش می آید که این را هم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی مطرح کرده و جواب می دهیم.

امر دوّم تجرّی و انقیاد

اشاره

[1]- مرحوم مصنّف در امر دوّم مسئله تجرّی و انقیاد را از نظر استحقاق عقوبت و مثوبت بیان می کند.

توضیح مطلب: ما یک عنوان به نام اطاعت و عصیان داریم و عنوان دیگری به نام تجرّی و انقیاد که هرکدام در موارد جداگانه ای تحقّق پیدا می کند.

اطاعت و عصیان

اگر فرضا انسان نسبت به حکمی یا موضوع محرّمی قاطع شد مثلا قطع پیدا کرد که شرب خمر، حرام است و این قطع هم مطابق واقع بود یا اینکه قاطع گشت که فلان مایع موجود خارجی خمر است و این قطع هم مطابق واقع بود در این صورت اگر طبق قطع خود رفتار کند مطیع و مستحق مثوبت است و چنانچه برخلاف قطع خویش عمل نماید بلا اشکال عاصی و مستحق عقوبت است که در این دو مورد

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه