ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 362

و المهم منها أربعه، فإن مثل قاعده الطهاره فیما اشتبه طهارته بالشبهه الحکمیه، و إن کان مما ینتهی إلیها فیما لا حجه علی طهارته و لا علی نجاسته، إلا أن البحث عنها لیس بمهم، حیث إنها ثابته بلا کلام، من دون حاجه إلی نقض و ابرام، بخلاف الأربعه، و هی:

البراءه و الاحتیاط، و التخییر و الاستصحاب، فإنها محل الخلاف بین الأصحاب، و یحتاج تنقیح مجاریها و توضیح ما هو حکم العقل أو مقتضی عموم النقل فیها إلی مزید بحث و بیان و مئونه حجه و برهان، هذا مع جریانها فی کل الأبواب، و اختصاص تلک القاعده ببعضها. [1].

آیا اصول عملیّه منحصر به چهار اصل است

[1]- اصول عملیّه به چهار اصل مهم و معروف (یعنی برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر) منحصر نیست بلکه تعدادشان بیش از این ها است ما اصول عملیّه دیگری هم مانند قاعده طهارت(1) داریم که این اصل هم در شبهات حکمیّه(2) و هم در شبهات موضوعیّه(3) جاری می شود.

مثالی برای شبهه موضوعیّه: اگر کسی شک کند که لباسش طاهر یا متنجس است و حالت سابقه آن لباس هم مشخّص نباشد در این صورت می تواند قاعده طهارت را اجرا نماید.

مثالی برای شبهه حکمیّه: مثلا شک پیدا کردید که دلیلی بر نجاست وذی

1- کلّ شی ء طاهر حتّی تعلم انّه قذر.

2- الشّبهه الحکمیّه: هی الشّک المتعلّق بالحکم الشّرعی الکلی مع کون منشئه عدم النّص فی المسأله او اجماله او تعارضه مع نصّ آخر و توصیفها بالحکمیّه لانّ متعلّقها هو الحکم الشّرعی و حلّ الاشتباه و رفعه لا یکون الا من ناحیه جاعل الحکم و الدّلیل الواصل من قبله.

3- الشبهه الموضوعیّه: هی الشّک المتعلّق بالموضوع الخارجی او الحکم الجزئی مع کون منشئه اشتباه الامور الخارجیّه، و التّوصیف بالموضوعیّه لکون متعلّقها هو الموضوع الخارجی، و رفع الشّبهه موقوف علی الفحص عن الامور الخارجیّه من غیر ارتباط له بالشّرع.( اصطلاحات الاصول/ 147)].