- [مقدمه] 1
- شرح حال صاحب کفایه الاصول 1
- اشاره 1
- اساتید او 2
- شاگردان او 3
- فرزندان او 4
- تألیفات او 5
- آخوند خراسانی و مشروطیّت 6
- اخلاق و سیره او 7
- آثار خیریّه او 9
- وفات او 9
- مصادر شرح حال او 10
- شرح مختصری از زندگانی پرثمر حضرت آیه اللّه العظمی فاضل 11
- اشاره 11
- سمت ها و فعّالیّت های اجتماعی 12
- نقش معظّم له در انقلاب اسلامی 12
- آثار و تألیفات 12
- اشاره 14
- مقصد ششم: امارات معتبره شرعی یا عقلی 14
- آیا مباحث قطع جزء علم اصول است؟ 15
- تعریف مسئله اصولی 16
- مناسبت احکام مربوط به قطع با علم کلام 17
- مناسبت احکام مربوط به قطع با مسائل علم اصول 17
- اشکالات مصنّف به کلام شیخ اعظم قدس سرّه 18
- ایرادی بر کلام مصنّف رحمه اللّه 25
- [مبحث قطع] 26
- اشاره 26
- امر اوّل احکام و آثار قطع 26
- 1- لزوم موافقت طبق قطع 26
- اشاره 27
- معنای حجیّت 27
- 2- حجّیّت قطع 27
- حجیّت قطع و لزوم متابعت آن ذاتی است 28
- قطع به حکم فعلی منشأ اثر است 31
- مراحل چهارگانه حکم 32
- اطاعت و عصیان 35
- اشاره 35
- امر دوّم تجرّی و انقیاد 35
- تجرّی و انقیاد 36
- آیا تجرّی و انقیاد موجب عقاب و ثواب هستند؟ 37
- حقیقت تجرّی و انقیاد 38
- ایراد بر مصنّف قدّس سرّه 49
- آیا عاصی مستحقّ دو عقوبت است؟ 58
- امر سوم اقسام قطع 60
- اشاره 60
- قطع موضوعی و شرائط آن 61
- اقسام قطع موضوعی 62
- ثمره بین قطع تمام الموضوع و جزء الموضوع 63
- ایراد بر مصنّف 65
- آیا امارات، جانشین قطع طریقی محض می شوند؟ 67
- آیا امارات معتبره شرعی قائم مقام اقسام چهارگانه قطع موضوعی می شوند؟ 68
- بیان شیخ اعظم قدس سرّه 70
- ایراد مصنّف بر کلام شیخ قدس سرّه 71
- آیا اصول جانشین قطع می شوند؟ 75
- آیا استصحاب جانشین قطع می شود؟ 79
- عدول مصنّف از توجیه کلام شیخ قدس سرّه (المناقشه فی کلام الحاشیه) 83
- اشاره 86
- امر چهارم نحوه استعمال قطع موضوعی 86
- ظنّ موضوعی 89
- اقسام فعلیّت 92
- اشاره 94
- امر پنجم موافقت التزامیّه 94
- عدم وجوب موافقت التزامیّه 95
- بین موافقت التزامیه و موافقت عملیه ملازمه نیست 96
- گاهی موافقت التزامیّه ممکن نیست 97
- آیا مسئله موافقت التزامیّه می تواند مانع اجرای اصول عملیّه در اطراف علم اجمالی بشود؟ 100
- آیا در اطراف علم اجمالی اصول عملیّه جاری می شوند؟ 100
- مبنای اوّل 101
- اشاره 101
- کلام شیخ اعظم قدّس سرّه 101
- مبنای دوّم 103
- مبنای سوّم 104
- آیا اجرای اصول عملیّه در اطراف علم اجمالی می تواند مانع موافقت التزامیّه شود؟ 105
- امر ششم قطع موضوعی عقلی (قطع طریقی) 107
- اشاره 107
- فرق دیگر بین قطع طریقی و قطع موضوعی 108
- دو شبهه 110
- آیا گاهی می توان با علم تفصیلی مخالفت نمود؟ 113
- امر هفتم علم اجمالی 115
- اشاره 115
- آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی، علّت تامه برای تنجّز تکلیف است؟ 116
- علم اجمالی مقتضی حجّیت است 122
- ایراد مصنّف بر کلام شیخ اعظم قدّس سرّه 124
- در صورت تمکّن از امتثال علمی تفصیلی آیا احتیاط (امتثال علمی اجمالی) جائز است؟ 126
- مسئله دارای صوری است 127
- امّا بیان سه اشکال 130
- در صورت تمکن از امتثال ظنّی تفصیلی آیا احتیاط (امتثال علمی اجمالی) جائز است؟ 133
- امارات غیر علمیّه 135
- اشاره 135
- حجّیّت امارات ظنّیه ذاتی نمی باشد 135
- کلام شیخ اعظم و ایراد مصنّف برآن 139
- آیا جعل حجّیّت برای امارات غیر علمیّه امکان وقوعی دارد؟ 139
- کلام شیخ الرّئیس 141
- محذورات تعبّد به اماره ظنّیه و اشکال ابن قبه 143
- جواب مصنّف از محذورات تعبّد به اماره ظنّیه و پاسخ به ابن قبه 147
- جواب تفصیلی از اشکال اوّل و دوّم 148
- جواب از اشکال سوّم 152
- امّا جواب اشکال 160
- روش شیخ اعظم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی 161
- اشکال دوّمی که به مرحوم شیخ شده است 167
- آخرین روش در جمع بین حکم واقعی و ظاهری 169
- اشاره 172
- اصل اوّلی در امارات حجّیّت است یا عدم حجّیّت؟ 172
- چرا ظواهر الفاظ حجّت است؟ 178
- حجّیّت ظواهر مقیّد به حصول ظنّ شخصی نمی باشد 179
- حجّیّت ظواهر مقیّد به عدم حصول ظنّ به خلاف نمی باشد 180
- حجّیّت ظواهر الفاظ نسبت به کسانی که مقصود به افهام نیستند 180
- ادله محدثین بر عدم حجّیّت ظواهر قرآن 182
- تفصیل بعضی از محدّثین در حجّیّت ظواهر 182
- جواب مصنّف نسبت به ادله محدّثین 186
- مرحوم آقای آخوند «ره» می فرمایند ادّعای تحریف قرآن بعید نیست 192
- اختلاف قراءات قرآن 199
- از چه راههائی می توان ظهور کلام را به دست آورد 204
- اشاره 204
- آیا قول لغوی حجّت است 208
- فایده رجوع به کتاب لغت 213
- اشاره 214
- اجماع منقول 214
- اشاره 215
- اقسام اجماع (طرق احراز رأی معصوم علیه السّلام) 215
- امر اوّل ملاک حجّیّت اجماع منقول 215
- 1- اجماع دخولی- 215
- 2-: اجماع لطفی 216
- 3- اجماع حدسی که تقریبا بر دو نوع است: 217
- امر دوّم الفاظ حاکی از اجماع مختلف هستند 219
- امر سوم کدام قسم از اجماعات حجّت است 222
- اشاره 227
- خلاصه ای از مباحث گذشته 227
- امر اوّل نقد و بررسی طرق احراز رأی معصوم علیه السّلام 231
- امر دوّم تعارض اجماعات منقول 234
- امر سوّم تواتر منقول یا نقل متواتر 236
- آیا شهرت فتوائی حجّت است 239
- آیا بحث حجّیّت خبر واحد از مسائل علم اصول است؟ 244
- [خبر واحد] 244
- کلام صاحب فصول 245
- کلام شیخ اعظم 246
- ادله قائلین به عدم حجّیّت خبر واحد 249
- جواب ادله قائلین به عدم حجّیّت خبر واحد 251
- اقسام تواتر 252
- اشاره 256
- ادله حجّیّت خبر واحد 256
- 1- آیه نبأ: 256
- دلیل قرآنی بر حجّیّت خبر واحد 256
- کلام شیخ اعظم 259
- استدلال مصنّف به آیه نبأ 260
- [اشکال اوّل:] 262
- اشاره 263
- اشکال دوّم: 263
- بیان اشکال: 264
- اشکال سوّم: 271
- 2- آیه نفر: 274
- اشاره 274
- وجوه استدلال به آیه نفر 275
- اشکالات استدلال به آیه نفر 279
- آخرین اشکال استدلال به آیه نفر 284
- 3- آیه کتمان 286
- اشاره 286
- نحوه استدلال به آیه کتمان 287
- 4- آیه سؤال 289
- نحوه استدلال به آیه سؤال 289
- اشاره 289
- اشکال بر استدلال به آیه سؤال 290
- اشکال دیگر: 291
- 5- آیه اذن 293
- اشاره 293
- اشکالات استدلال به آیه اذن 294
- کیفیّت استدلال 294
- ایراد بر مصنّف 295
- اخبار دالّ بر حجّیّت خبر واحد 299
- دلیل دیگر بر حجّیّت خبر واحد (اجماع) 301
- اشاره 301
- آیا آیات ناهیه می توانند مانع حجّیّت سیره عقلا بشوند 305
- بیان دور: 307
- وجوه عقلیّه دالّ بر حجّیّت خبر واحد 311
- اشاره 311
- وجه اوّل: 312
- وجه دوّم: 316
- وجه سوّم: 321
- حجّیت مطلق ظن 327
- اشاره 327
- دلیل اوّل حجّیّت مطلق ظن 327
- دوّمین دلیل بر حجیّت مطلق ظن 335
- سوّمین دلیل بر حجّیّت مطلق ظن 336
- چهارمین دلیل بر حجّیّت مطلق ظن (دلیل انسداد) 339
- مقدّمه سوّم دلیل انسداد 340
- مقدّمات پنجگانه دلیل انسداد 340
- مقدّمه اوّل 340
- مقدّمه دوّم دلیل انسداد 340
- مقدّمه چهارم دلیل انسداد 341
- مقدّمه پنجم دلیل انسداد 342
- نقد و بررسی مقدّمه اوّل دلیل انسداد 343
- اشاره 344
- نقد و بررسی مقدّمه دوّم دلیل انسداد 344
- نکته 345
- نقد و بررسی مقدّمه سوم دلیل انسداد 345
- نقد و بررسی مقدّمه چهارم دلیل انسداد 348
- نقد و بررسی مقدّمه پنجم دلیل انسداد 359
- اشاره 361
- مقصد هفتم [اصول عملیّه] 361
- آیا اصول عملیّه منحصر به چهار اصل است 362
- اصل برائت 365
- اشاره 365
- در شبهه تحریمیّه منشأ احتمال حرمت چیست؟ 366
- ادله اعتبار اصل برائت 367
- کیفیّت استدلال به آیه 368
- دلیل قرآنی بر اعتبار اصل برائت 368
- اشاره 371
- 1- حدیث «رفع» 371
- ادلّه روائی بر اعتبار اصل برائت 371
- کیفیّت استدلال به حدیث رفع 372
- 2- حدیث «حجب» 384
- 3- حدیث «حل» 386
- 4- حدیث «سعه» 388
- اشاره 388
- کیفیت استدلال: 389
- 5- مرسله صدوق 391
- دلیل قرآنی 405
- اشاره 405
- ادله وجوب احتیاط 405
- دلیل روائی 407
- جواب از اخبار احتیاط 409
- دلیل عقلی بر وجوب احتیاط 417
- راه حلّ مشکل چیست؟ 417
- اشاره 417
- بیان اوّل 418
- بیان دوّم عقل 426
- دفع توهم 430
- امر اوّل 432
- تذکّر چند امر مهم و ضروری 432
- اشاره 439
- امر دوّم 439
- مقدّمه 441
- جریان احتیاط در عبادات نیازی به اخبار من بلغ ندارد 448
- تسامح در ادلّه سنن 452
- امر سوم 458
- اشاره 458
- خلاصه امر سوّم 460
- امر چهارم 462
- اشاره 465
- اصاله التّخییر 465
- وجوه در مسئله 466
- مختار و دلیل مصنّف قدّس سرّه 467
- مورد وجوه پنج گانه 472
- فهرست موضوعی 478
که هر چیز که حرمت آن معلوم نباشد حلال است مثلا اگر شک کردیم که یک مایعی خمر است یا خل در این صورت می توانیم به اصل برائت تمسّک کنیم لکن بحث این است که آیا روایت مذکور مختصّ شبهات موضوعیّه است یا اینکه شامل شبهات حکمیّه هم می شود.
مرحوم مصنّف می فرمایند: روایت، اطلاق دارد و شامل شبهات حکمیّه و موضوعیّه می شود.
اگر روایت مذکور مختصّ شبهات موضوعیّه بود دیگر در ما نحن فیه (شبهات حکمیّه) قابل استدلال نبود.
2- مرحوم شیخ شبهات تحریمیّه را از شبهات وجوبیّه جدا نمودند امّا ما مدّعای خود را شبهه حکمیّه قرار دادیم (اعم از شبهه وجوبیّه و تحریمیّه) لذا ممکن است اشکال شود که:
روایت مذکور شامل شبهات تحریمیّه می شود امّا شامل شبهات وجوبیّه نمی شود.
جواب- ما از راه عدم الفصل و عدم القول بالفصل اشکال مذکور را حل می نماییم.
بیان ذلک: اگر برائت در شبهات تحریمیّه ثابت شد در شبهات وجوبیّه کسی مناقشه ای نکرده است.
به عبارت دیگر: نوع محدّثین و اخباریین در شبهات تحریمیّه قائل به وجوب احتیاط و عدم اجرای برائت هستند، کسی را ندیدیم که در شبهات وجوبیّه قائل به احتیاط باشد امّا در شبهه تحریمیّه بگوید احتیاط واجب نیست هرکسی که در شبهات تحریمیّه قائل به عدم وجوب احتیاط هست در شبهات وجوبیّه هم بلا اشکال عدم وجوب احتیاط و برائت را قبول دارد.