ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 439

صفحه 439

الثانی: إنه لا شبهه فی حسن الاحتیاط شرعا و عقلا(1) فی الشبهه الوجوبیه أو التحریمیه فی العبادات و غیرها، کما لا ینبغی الارتیاب فی استحقاق الثواب فیما إذا احتاط و أتی أو ترک بداعی احتمال الأمر أو النهی [1].


______________________________

داریم که اگر این حیوان نجاست خوار شود قابلیّت تذکیه اش را از دست می دهد لکن ما نمی دانیم در خارج نجاست خوار شده است یا نه.

خلاصه: قابلیّت تذکیه، متیقن و عروض مانع مشکوک است.

حکم مسئله: در این فرض چنانچه حیوان با شرائط دیگر ذبح شود اصاله بقاء قابلیّت تذکیه جاری می شود و نتیجه اجرای این اصل همان نتیجه اجرای اصل اباحه است امّا با وجود استصحاب بقاء قابلیّت (اصول موضوعی) نوبت به جریان اصاله الاباحه نمی رسد.

امر دوّم

اشاره

[1]- ما ثابت کردیم که در شبهات بدویّه بعد الفحص احتیاط واجب نیست بلکه برائت عقلی و نقلی می توان جاری نمود خواه شبهه وجوبیّه باشد یا تحریمیّه.

سؤال: آیا در موارد مذکور احتیاط حسن دارد؟

جواب: مسلّما از نظر عقل و شرع احتیاط در شبهات وجوبیّه و تحریمیّه در عبادات و غیر عبادات (توصلیات) نه تنها نیکوست بلکه سبب استحقاق مثوبت می شود.

مانند اینکه کسی شرب تتن را بعنوان محتمل الحرمه ترک کند یا در شبهات وجوبیّه چیزی را بعنوان محتمل الوجوب اتیان نماید.

البتّه احتیاط باید به داعی احتمال تعلّق امر و نهی نسبت به آن موارد باشد مثلا اگر

1- امّا حسنه الشّرعی فلا بدّ ان یکون امّا لانبعاث الامر به عن نفس مصلحه الحکم الواقعی کما اشرنا الیه ... و امّا للامر به لتنجیز الواقع المحتمل حتّی یصل المکلّف الجاهل الی الغرض منه .... امّا حسنه العقلی فلکونه انقیادا للمولی- منتهی الدّرایه 5/ 479.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه