ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 441

صفحه 441

و حسن الاحتیاط عقلا لا یکاد یجدی فی رفع الإشکال، و لو قیل بکونه موجبا لتعلق الأمر به شرعا، بداهه توقفه علی ثبوته توقف العارض علی معروضه، فکیف یعقل أن یکون من مبادئ ثبوته؟ [1].


______________________________

(1) [1]- جواب: مصنّف سه جواب برای این اشکال ذکر می کنند و هیچ کدام را نمی پذیرند و خود پاسخ چهارمی را بیان می کنند که یک یک آنها را بیان می کنیم:

1- شما گفتید در عبادت ما نیاز به «امر» شارع داریم. ما می گوئیم «امر» شارع موجود هست باین ترتیب که از نظر عقل، احتیاط دارای «حسن» می باشد و بین حکم عقل و شرع ملازمه هست یعنی وقتی از نظر عقل احتیاط «حسن» داشت از نظر شرع هم حسن دارد و «امر» به آن تعلّق گرفته است(1) پس مانعی برای قصد قربت وجود ندارد و احتیاط ممکن است از علّت (حسن احتیاط) معلول (تعلّق امر) را کشف می کنیم (کشف لمّی) مصنّف می فرمایند و لو از راه ملازمه بین حکم عقل و شرع استحباب شرعی را درست کنیم در عین حال این استحباب شرعی پاسخ اشکال را نمی دهد زیرا:

«بداهه توقفه ...».

مقدّمه

واضح است که حکم، تابع موضوع است یعنی اوّل باید موضوع محقّق شود تا حکم برآن مترتّب شود و همچنین اوّل باید معروض محقّق شود تا عارض بر معروض وارد شود.

خلاصه: موضوع و معروض باید با قطع نظر از حکم و عارض محقّق باشند تا حکم و عارض بر آنها بار شود.

1- و لو امر استحبابی.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه